الحكومة الألمانية تعلق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

كشف مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، عن تعليق ألمانيا تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية.

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.

ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصلت عليها إسرائيل لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير إلى 21 أغسطس. ومن هذا المبلغ، شكلت فئة "أسلحة الحرب" 32449 يورو فقط.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية، التي تزعم أن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.

وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض في دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

ولكن القضية أوجدت خلافات داخل الحكومة. ففي حين تحافظ المستشارية على دعمها لإسرائيل تنتقد وزارتا الاقتصاد والخارجية بقيادة حزب الخضر، والحساستان لانتقادات أعضائه، إدارة نتانياهو على نحو متزايد.

كما أدت الطعون القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام حلفاء آخرين لإسرائيل بإيقاف صادرات الأسلحة أو تعليقها.

وعلقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لمخاوف من احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

وفي فبراير، أمرت محكمة هولندية أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في الهجمات على أهداف مدنية في غزة.