بيان دولي يضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين.. ما أهميته وجدواه؟
في إطار الضغط على المليشيات الحوثية، صدر بيان دولي مشترك يطالب هذا الفصيل بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين بسجون المليشيات.
وصدر نص البيان التالي عن حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا وكذلك اليمن
واجتمع ممثلو الدول، يوم 25 سبتمبر، لمناقشة تأثير قيام الحوثيين بعمليات اعتقال غير مبررة لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن.
وقال البيان إنه ينبغي الإفراج عن هؤلاء الأفراد بشكل فوري، كما ينبغي السماح لكافة الموظفين بأداء عملهم بدون خوف من الاعتقال غير المبرر أو التخويف، داعيا كافة الدول والمنظمات إلى استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة للدفع قدما بالمفاوضات على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأضاف البيان: "حري بالحوثيين احترام المعايير الدولية وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة. ولا نستطيع أن نكون مرتاحي الضمير ونحن نعرف أننا نعرض الأفراد لخطر الاحتجاز غير المبرر أو ما هو أسوأ من ذلك من خلال مواصلة العمل كالمعتاد".
وتابع: "نتيجة لعمليات الاعتقال، ندعم الأمم المتحدة في قرارها القاضي بالتخفيف من تعرض موظفيها للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما نرحب بقرارها تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد. ونحث الحوثيين على توفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ.
كما أشار إلى أن إيصال المساعدات إلى الأكثر حاجة في مختلف أنحاء اليمن ضرورة إنسانية ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم، وشدد على قلقنا البالغ إزاء رفاهة الشعب وكرامته والرغبة في مواصلة دعم راحته، وهو مسعى تعرقله تدابير الحوثيين والقمع الذي يمارسونه.
وختم البيان قائلا: "نعيد التأكيد على التزامنا القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعلى تصميمنا على الوقوف إلى جانب الشعب".
تمثل هذه الخطوة أحدث الخطوات في إطار الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية، في محاولة لدفعها نحو الإفراج عن الموظفين الأممين المعتقلين في سجونها.
واعتادت المليشيات الحوثية أن ترد على هذه الدعوات بالعمل على تكثيف جرائمها على مختلف الأصعدة، في مشهد يعكس تحدي رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الأمن وتوفير الاستقرار.
في حين تجدر الأهمية الحتمية للعمل على تكثيف الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية، لدفعها نحو وقف هذه الجرائم التي تفتك بالحريات ولها انعكاسات خطيرة على الأوضاع المعيشية.
في الوقت نفسه، فإنّ الصمت على هذه الجرائم أو التعامل الرخو معها من شأنه أن يفتح الباب أمام توسع الجرائم التي ترتكبها المليشيات على صعيد واسع.
