بدء محاكمة«الجزيرة» بشائعة «الانقلاب» في تونس

بدأت محكمة في باريس، أمس الجمعة، أولى جلسات المحاكمة بشأن الشائعة المرتبطة بمحاولة الانقلاب المزعومة، بإدارة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، الذي تقدم بالدعوى في فرنسا.
وتوجه الوزير السابق الذي أقيل من منصبه في يونيو/‏‏حزيران الماضي؛ بعد حادثة غرق العشرات من المهاجرين السريين قرب جزيرة قرقنة، إلى القضاء الفرنسي؛ لمقاضاة الصحفي الفرنسي نيكولا لوبو، الذي روج لشائعة الانقلاب في مقال نشره بموقع «موند افريك» واتهم فيه براهم بالتخطيط للانقلاب بدعم خارجي.
وكان براهم حاضراً، أمس، في باريس في أولى جلسات المحاكمة. وقد سبقت هذه الدعوى شكوى أولى تقدم بها براهم لدى القضاء التونسي ضد الصحفي ، والموقع الفرنسي، والممثل القانوني لقناة «الجزيرة» في تونس، التي روجت للخبر .

وأوضح حبيب الزمالي المحامي، أن موكله ، قد قدم دعوى جزائية وتعويضية أمام القضاء الفرنسي؛ لضمان الحصول على أحكام نافذة؛ باعتبار أن المشتكى عليه الرئيسي نيكولا لوبو فرنسي الجنسية، وألحق أضراراً أدبية ومعنوية به.
وذكر الصحفي الفرنسي في مقاله، أن سبب إقالة الحكومة التونسية لوزير الداخلية ليس مقتل عشرات المهاجرين، بل لمشاركته في محاولة انقلاب «مزعومة» خطط لها مع أطراف خارجية.
وقد وصف لوبو الوزير المقال بالرجل الذي كان يحلم بلعب دور رئيسي في المشهد السياسي لبلاده، مستفيداً من دعم خارجي. كما أكد أن الفضل في إفشال المخطط الانقلابي «المزعوم» ضد الرئيس الباجي القائد السبسي، يرجع إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية، الألمانية، والجزائرية؛ لكن دون تقديم معلومات تفصيلية تكشف الدور الذي لعبته كل دولة والمعلومات الكاملة التي قدمتها للسلطات التونسية.
وقالت السلطات التونسية في البداية، إنها حققت في المعلومات، التي نشرها الصحفي الفرنسي ونقلتها «الجزيرة»؛ لكنها أكدت لاحقاً بأنها لا تخرج عن كونها «شائعة» لا تستند إلى أدلة حقيقية.
وقال براهم في وقت سابق، إن تهمة الانقلاب لم تكن الأولى في تونس؛ لكن الشائعة الأخيرة، التي روج لها مدونون وسياسيون ووسائل إعلام أجنبية، تزامنت مع تحقيق الأجهزة الأمنية لنجاحات في الحرب على الإرهاب.