تحليل: لا للتأجيل ولا للترحيل

لا للتأجيل ولا للترحيل

ثابت حسين صالح*

تاريخنا وحياتنا تزخران بالعديد من الدروس والعبر التي تم التعبير عنها بتركيز في أبيات شعرية أو أمثلة شعبية، ومنها التي ترتبط بالانجاز والوقت.

على سبيل المثال "لاتؤجل عمل اليوم إلى الغد" أو "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"...الخ

نستنتج من هذه العبر أن علينا الآن وليس غدا أن نعمل على محاربة ومكافحة وحل كافة المشكلات والتعقيدات التي وصلت بعضها إلى أن تصبح ظواهر مرضية مزمنة، وكل يوم تتدحرج مثل كرة الثلج التي تكبر مع كل دورة لها.

لا شي يقبل التأجيل، ليس فقط لإن حله في المستقبل سيكون أصعب وأعقد وربما مستحيلا، ولكن لأن تكلفة الحل ستكون قد تضاعفت اضعافا مضاعفة وبتكلفة بشرية ومادية وسياسية باهضة.

وليتم التركيز أولا على مواجهة أبرز التحديات، بعد القضايا الأمنية والدفاعية والسياسية طبعا، التي ما زالت ويجب أن تظل في سلم الأوليات للقيادة والمجتمع.

هناك الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة والتي فتحت حربا 1994 و2015م وما بعدهما المجال واسعا أم هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، لتنتشر كالهشيم في النار: في المؤسسات العامة والخاصة وحتى على صعيد الأسرة والمجتمع.

بحيث أصبح الفساد يشمل الفساد المالي والفساد الإداري والفساد السياسي وحتى الفساد الأخلاقي.

وهناك أيضا ظاهرة البناء العشوائي والسطو على الأراضي والتزوير والغش...الخ.
وفي هذا المجال تتراوح أفكار ومشاريع الحلول إما بين متسرع متشدد يريد حل هذه الظواهر بعصى سحرية بين ليلة وضحاها، وبين محبط ويائس، وبين خامل أو قاصر يريد تأجيل الحلول إلى "أجل غير مسمى".

الخيار الأفضل هو عدم ترحيل أو تأجيل أي مشكلة أو ظاهرة، بل مواجهتها وفقا لاستراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة يصنعها وينفذها المختصون في كل المجالات.

وقد بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي فعلا ممثلا بنائب رئيس المجلس عبدالرحمن المحرمي، بخطوات ملموسة ينبغي تشجيعها ودعمها بمشاركة واسعة سياسية ومجتمعية تعتمد على القدوة الحسنة وتقديم النموذج المقنع ووضع مصالح الجنوب فوق كل اعتبار ، وتفعيل أجهزة الضبط القضائي بالتزامن مع إصلاح الاختلالات في كل مناحي الحياة.

*باحث ومحلل سياسي وعسكري