المركزي الأوروبي يفرض زيادة في نسبة الاحتياطي القانوني

فرض البنك المركزي الأوروبي زيادة إلزامية في نسبة الاحتياطي القانوني على عدد من البنوك العاملة في منطقة اليورو، معللاً ذلك بأن هذه المؤسسات قد تتقبل مستوى من المخاطر يفوق قدرتها على التحمل.

شملت الزيادة الإضافية 13 بنكاً، وتراوحت بين 10 نقاط أساس و40 نقطة أساس، أي ما يعادل ما بين 0.1% و0.4%، وهو ما يقارب ضعف عدد المصارف التي شملها إجراء مماثل في العام الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن البنوك الخاضعة لإشرافه، والتي يبلغ عددها 113 مصرفاً، تمتعت برؤوس أموال جيدة وسيولة وفيرة في التقييم السنوي الذي أجراه، وبمستوى يفوق المتطلبات التنظيمية.