نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في العراق «صور»

تعاني المحافظات العراقية، من ظاهرة نفوق الأطنان من الأسماك.

وشهدت محافظات وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الأخيرة ظاهرة نفوق الأسماك، التي بدأت أولًا في محافظة بابل وسط العراق، ثم انتقلت إلى ذي قار والديوانية، وسط أنباء عن وجود حالات في محافظة الأنبار غرب البلاد؛ الأمر الذي لاقى غضبًا جماهيريًا كبيرًا، وسط دعوات للحكومة بالتدخل بشكل عاجل لحل هذه “الكارثة”.

واتهمت جهات سياسية عراقية وقوف أيادٍ خفية وراء حالة نفوق الأسماك في أغلب محافظات العراق، وسط دعوات ومطالبات شعبية إلى التحقيق في أسباب الظاهرة، مرجحين أنها “كانت عملية مقصودة”.

إلى ذلك عزا النائب عن محافظة بابل (أول محافظة ظهر بها النفوق)، سالم طحمير الطفيلي، كارثة نفوق أسماك نهر الفرات، إلى “أيادٍ خفية”، منتقدًا غياب المختبرات التحليلة.

وقال الطفيلي، في تصريح صحفي، إن “محافظة بابل لا تمتلك أي مختبر تحليل للمرض، ما استدعى إرسال العينات إلى إحدى الدول المجاورة منذ 7 أيام لمعرفة أسباب هذا الوباء”، مبينًا أننا “نعتب على وزارة الزراعة من هذا الإهمال بعدم بتوفير المختبرات”.

وأشار إلى أن “بابل تمر بكارثة اقتصادية كبيرة، وأن قضية نفوق الأسماك مفتعلة، وهنالك جهات مجهولة وأيادٍ خفية وراءها”، لافتًا إلى أن “اللجان المخصصة للتحقيق بالموضوع كتبت تقاريرها، إلا أنها لم تعطِ حلولًا أو علاجًا معينًا لهذه الكارثة”.

وبيّن أن “وزارتي الصحة والزراعة تبرران بجملة من الأمور، إلى درجة أنهما تناسيتا أن هذه الظاهرة تحدث بمقدار 1% في كل الأعوام، إلا أنها هذه السنة كانت كارثية حتى نفقت آلاف الأسماك في وقت قصير”.

وأكد “قيام مجلس النواب بجمع تواقيع لاستضافة وزير الزراعة، للوقوف على ملابسات الأمر”، مشيرًا إلى أن “30 ألف مواطن من بابل أصبحوا من دون عمل بعد هذه الكارثة ونطالب بتعويضات لهم”.

من جانبه أكد النائب في البرلمان عن محافظة الديوانية، علي البديري اليوم السبت، أن جهات سياسية وخارجية تقف خلف تسمم الأسماك للقضاء على الثروة الوطنية.

وقال علي البديري، في تصريح صحفي، إن “نفوق الأسماك وصل اليوم إلى محافظة الديوانية، وتسبب بقتل الآلاف منها”، مبينًا أن “نفوق الملايين من الأسماك في الأنهار، هو مخطط دولي للقضاء على الثروة الوطنية العراقية”.

أما النائب عن كتلة النهج الوطني، التابعة لحزب الفضيلة، جمال المحمداوي، فقد بين أن نفوق الأسماك مع إعلان الاكتفاء الذاتي، يشير إلى  وجود مؤامرة، في حين بيّن أن تبرير وزارة الزراعة غير مقنع.

وقال المحمداوي، في بيان، إنّ “هدر الثروة السّمكية ونفوق أعداد كبيرة منها يستدعي تدخل كافة الجهات المسؤولة وكشف الحقائق أمام الرأي العام، لمعرفة الجهات التي تحاول التلاعب بمقدرات الثروة الوطنية، لاسيما أنّ المشكلة تزامنت مع إعلان وزارة الزراعة تأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد 100%، وهذا التزامن يثير الشكوك والقلق”.

ووصف “مبررات وزارة الزراعة باعتبار سبب الأزمة انخفاض موارد المياه في نهري دجلة والفرات غير مقنعة، ولا ترقى إلى مستوى الحل، لذلك من الضروري تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من الخبراء والمختصين لتحديد أسباب الأزمة، كي لا تتفاقم وتسبب انهيار السّوق العراقية فيما يخص إنتاج الأسماك واستهلاكها”.

وتابع أن “محافظة بابل تعدُّ في المرتبة الأولى بين المحافظات المُنتجة للأسماك؛ لذلك ليس من الغريب أن تبدأ الأزمة منها ثم إلى باقي المحافظات، وهذه الحال تنذر بأزمة اقتصادية لا يحمد عقباها”.

من جانبه أكد وزير الصحة العراقي، علاء العلواني، اليوم السبت، رفع 1500 طن من الأسماك النافقة، في محافظة بابل، لافتًا إلى استنفار جهود وزارته لمعرفة السبب المباشر، إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية أصدرت بيانًا قالت فيه، إن “مناسيب المياه لم تكن هي السبب في نفوق الأسماك، كون المناسيب المتحققة في مناطق الإصابة هي أعلى من السنوات السابقة وبنوعية أفضل، نتيجة سقوط الأمطار وارتفاع المناسيب في حينها، وأن الوزارة مستمرة بمتابعتها بهذا الخصوص”.

وشهدت محافظة بابل، خلال اليومين الماضيين، ظاهرة نفوق لأعداد كبيرة من الأسماك في الأحواض والمزارع ومياه الأنهار، دون معرفة الأسباب، لتلتحق بها محافظات ومدن عراقية أخرى، حيث شهدت أيضًا نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، بحسب مصادر محلية.