القضاء الأمريكي يلغي شرط الإفصاح عن هوية مالكي الشركات

أوقف القضاء الأمريكي العمل بقانون مكافحة غسل الأموال الذي كان من شأنه إلزام الكيانات التجارية بالإفصاح عن هويات أصحابها الحقيقيين لوزارة الخزانة الأمريكية، قبل وقت قصير من الموعد النهائي المحدد للشركات.

وأعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في ولاية لويزيانا، في وقت متأخر، فرض أمر قضائي كان قد أصدره قاضٍ فيدرالي في ولاية تكساس في وقت سابق من هذا الشهر، والذي خلص إلى أن قانون الشفافية للشركات غير دستوري.

وجاء القرار بعد طعن تقدم به الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) ضد القانون، بالتعاون مع العديد من الشركات الصغيرة التي مثلها عدد من المحامين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقبل صدور الأمر القضائي، كانت معظم الشركات الأمريكية تواجه موعدًا نهائيًا في الثالث عشر من يناير لتقديم تقاريرها الأولية عن أصحابها إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة.