تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع بداية العام

شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤًا في بداية العام الحالي، حيث انخفض من أعلى مستوى له في 32 شهرًا الذي سجله في ديسمبر الماضي.

ويعزى التباطؤ بشكل أساسي إلى تراجع نشاط قطاع الخدمات بوتيرة أعمق من التوقعات، بالإضافة إلى تجدد الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر مجددًا.

وفقًا للقراءة الأولية الصادرة عن مسح "ستاندرد آند بورز جلوبال"، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.4 نقطة خلال شهر يناير، مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 55.4 نقطة.

ويُعد المستوى هو الأدنى منذ 9 أشهر، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي الشامل.

كما كشفت البيانات تجدد الضغوط التضخمية في شهر يناير، حيث ارتفعت كل من تكاليف المدخلات وأسعار البيع بأسرع وتيرة منذ 4 أشهر.

وعلى الرغم من ذلك، شهد التوظيف ارتفاعًا بأسرع معدل خلال عامين ونصف، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة التوظيف في قطاع الخدمات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل إلى 52.8 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة بقراءة ديسمبر التي بلغت 56.8 نقطة، وأقل من التوقعات التي رجحت تسجيله 56.4 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر إلى 50.1 نقطة، مقارنة بقراءة ديسمبر التي بلغت 49.4 نقطة، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 49.8 نقطة.

وسجل القطاع الصناعي أعلى مستوى للنشاط منذ 7 أشهر، ما يُشير إلى تحسن نسبي في هذا القطاع.