الكويت تحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار

أصدرت الكويت مرسومًا بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى.

ويسمح المرسوم بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا. ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، ومنح الدولة مرونة مالية أكبر في إدارة السيولة.

ويهدف القانون إلى إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا، وتمكين الدولة من التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، وتوفير خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة.