تقييم الحوادث التابع للتحالف يفند ادعاءات بشأن أخطاء مرتكبة ويؤكد سلامة إجراءاته تفاصيل

فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن 7 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.. لافتاً إلى أن الفريق ومن خلال قسم العمليات ومستشاريه القانونيين يتبع منهجية قانونية في عملية التقييم المستندة على الأسس والمبادئ والمعايير المعتمدة في منظومة القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المنصور، نتائج التقييم في الحالة الأولى التي حملت الرقم 101، ووردت في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتضمنت تعرض منزل أحد المواطنين في حي المنتزه بجبل ربي مديرية الظاهر بمحافظة إب، صباح يوم الجمعة بتاريخ 28 / 08 / 2015م إلى قصف بصاروخ أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، ومقتل (7) من الساكنين فيه وإصابة شخص واحد إصابة بليغة، دون أن تكون المنطقة التي تم إستهدافها فيها أي هدف عسكري.

وقال أنه تبيّن للفريق المشترك أن (المنزل) محل الادعاء يقع في الجهة الشمالية من مدينة (إب)، وأنه لم تكن هناك أي مهمة جوية عليه، وأن أقرب هدف قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عليه بتاريخ (28 / 08 / 2015م) هو لهدف عسكري في مدينة (إب)، عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية) ويبعد مسافة (2,5) كم شمالاً عن الموقع محل الادعاء.

وكشف المنصور عن وجود تباين في الإدعاء رقم 102 التي وردت في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ (07 / 09 / 2015م), بشأن تعرض حافلتين تنقلان عائلات نازحة لضربات جوية نفذتها قوات التحالف بتاريخ (17 / 06 / 2015م) في منطقة العلم (محافظة أبين)، مما أدى إلى مقتل (17) مدنياً .

وأشار إلى أنه تبين أن موقع الادعاء كما ورد من المفوضية على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3) في مدينة (صبر) بمحافظة (لحج)، بينما اتضح من المعلومات الواردة في نص الادعاء أن الحادثة وقعت في منطقة (العلم) بمحافظة أبين، التي تقع شرق محافظة (عدن), مبيناً أنه وحرصاً من الفريق المشترك على دراسة وتغطية الاحتمالات كافة تمت دراسة الادعاء من جميع جوانبه رغم تباينه.

وأضاف أن الفريق قام بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء (17 / 06 / 2015م)، وتبين أن قوات التحالف لم تستهدف (حافلتين) محل الادعاء، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري عبارة عن (مبنى يتواجد به قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية ) في محافظة (لحج) ويبعد مسافة (5) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية.

وتابع “كما قام الفريق بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ (16 / 06 / 2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتاريخ (18 / 06 /2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم, وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية في محافظة (لحج) على هدف عسكري (مبنى) يبعد مسافة (6.3) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية، والآخر (دبابة) تبعد مسافة (4.8) كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية” .. مشيراً إلى أنه ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في يوم الادعاء على منطقة (العلم) بمحافظة (أبين), حيث توصل الفريق على ضوء ذلك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (الحافلتين) محل الادعاء.

وأكد المنصور أن نتائج التقييم بينت عدم صحة ما تضمنه الإدعاء رقم 103 الوارد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الصادر بتاريخ (04 / 08 / 2016م) أنه في (23 /8/ 2015م)، بشأن قصف قوات التحالف مستشفى (سيف السوادي) الواقع على الإحداثي (N14 18.001 E045 13.168) بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومنزل لطبيب يقع بالقرب منه تسببت الغارة بتدميرهما كلياً.

وتطرق المنصور إلى الحالة رقم 104 التي وردت في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06 / 08 / 2015م) بشأن وقوع غارة جوية نسبت للتحالف العربي في الساعة (01,00) بعد الظهر بتاريخ (10 / 06 / 2015م) على المحطة الفرعية للطاقة (محطة شاهيناز) (بخور مكسر) في (عدن)، مما أسفر عن إصابة المحولات وغرفة التحكم للمنشأة، ومقتل عامل واحد مسؤول عن تشغيل المحطة الفرعية قتل بينما كان في الخدمة .

وأوضح أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت في يوم الادعاء الموافق (10 / 06 / 2015م) بتنفيذ عدد (4) مهام جوية في (عدن) كان أقرب هدف عسكري يبعد مسافة (1600) متر عن محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة (محل الادعاء) .. مشيراً إلى أنه وبتحليل تلك المهام (زمنياً) حسب ما ورد في الادعاء الساعة الواحدة بعد الظهر ، ثبت للفريق المشترك أنه لم يكن لقوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (عدن) في ذلك التوقيت.

وقال “أنه وبمراجعة جدول حصر المهام بتاريخ (9 / 6 / 2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم واحد، تبين أن قوات التحالف الجوي نفذت عدة مهام جوية في مدينة (عدن)، كان أقرب هدف عسكري يبعد مسافة (1500) متر تقريباً من المحطة (موقع الادعاء)، وبمراجعة جدول حصر المهام اليومية المنفذة بتاريخ (11 / 06 / 2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية واحدة عبارة عن هدف عسكري في مدينة (عدن) يبعد مسافة (6) كم من المحطة (موقع الادعاء), كما تم تأكيد عدم قيام قوات التحالف بأية مهام جوية في اليوم الذي يليه بتاريخ (12/6/2015م) على مدينة (عدن)”.

وأضاف “أنه وبدراسة الأوضاع العسكرية خلال فترة الادعاء، تبين للفريق المشترك أن مدينة (عدن) خلال تلك الفترة الزمنية كانت ساحة معارك محتدمة لتحرير مدينة (عدن) بين قوات سطحية لميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية لمحطة (شاهيناز للطاقة) أظهرت وجود أضرار لحقت بالمحطة نتيجة لتلك المعارك وليس بسبب قصف جوي, مشيراً إلى أنه وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة (محل الادعاء)في مديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)”.

وفند المستشار المنصور ما تضمنته الحالة رقم 105 التي وردت عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) على لسان (أدهم توابه)، مدير أمن مديرية (الخوخة)، بشأن مقتل (17) مدنياً وإصابة عشرة أخرون في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي بتاريخ (10 / 03 / 2017م) على (سوق شعبي) بمنطقة الدوار بمدينة (الخوخة) .

وقال نتائج التقييم أظهرت أنه في يوم الادعاء يوم الجمعة الساعة (19:45) الموافق (10 / 3 / 2017م) قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهام جوية على أهداف عسكرية كان أقربها يبعد مسافة (10) كم عن مدينة الخوخة، فيما أظهرت نتائج مراجعة جدول حصر المهام ليوم الخميس الموافق (9 / 3 / 2017م) أي قبل تاريخ الادعاء بيوم واحد أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية تبعد مسافة (10) كم عن مدينة الخوخة، أما مراجعة جداول حصر المهام ليوم السبت الموافق (11 / 3 / 2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم واحد فأظهرت أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (1.6) كم عن مدينة الخوخة .

وبين المستشار المنصور أنه نتائج تقييم الحالة رقم 106 وما ورد في وسائل الإعلام المختلفة الادعاء بقيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (14 / 06 / 2017م) بقصف (منزل) في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) مما تسبب في قتل وإصابة مدنيين، فأظهرت أنه في الساعة (12:26) من صباح يوم الخميس الموافق (15 / 06 / 2017م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن نقطة تجمع وحشد لميليشيا الحوثي المسلحة في (معسكر) يقع شمال شرق مدينة الخوخة ويبعد مسافة (2,2) كلم عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف مباشرة .

وتحدث المستشار المنصور عن نتائج التقييم فيما يتعلق بالحالة رقم 107 وما ورد في التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للفترة الممتدة ما بين (سبتمبر 2016م حتى يونيو2017م)، المتضمنة أنه في صباح يوم الخميس بتاريخ (03 / 11 / 2016م) تعرض مبنى الإدارة القديمة (لشركة تحلية المياه التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد انعم) في مدينة (المخا) بمحافظة (تعز) لقصف صاروخي مما أدى إلى هدم المبنى ومقتل (2) وإصابة (15) أخرين من العاملين في الشركة .

وقال “تبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني وردت إلى المسيطر الجوي التكتيكي تفيد بتواجد (تجمعات وآليات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) داخل مبنى (الشركة اليمنية لتحلية المياه) في مدينة (المخا) بمحافظة (تعز) الذي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأصبح بذلك هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت فيه درجات التحقق بتواجد تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى الشركة وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16)”.

وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية الساعة (09:39) من صباح يوم الخميس الموافق (03 / 11 / 2016م) باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف، وقد اتخذت قوات التحالف الجوية الاحتياطات الممكنة لتجنب ايقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17).

وتابع: تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لموقع ( الشركة اليمنية لتحلية المياه) ومن خلال دراسة فيديو عملية الاستهداف بأن أحد المباني في الشركة والذي يبعد عن موقع الاستهداف (50) متراً كان منهاراً قبل الاستهداف, وعلى ضوء ذلك, توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (التجمعات والآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) داخل (الشركة اليمنية لتحلية المياه) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.