واشنطن: خروج إيران من سوريا يضمن القضاء على داعش

أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في ضرورة خروج القوات الإيرانية من سوريا، متهما طهران بأنها كانت أحد أسباب صعود داعش عام 2013، مشيراً إلى أن استمرار الوجود العسكري الإيراني سيمثل تهديدا لشركاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

وأكد جيفري خلال حديث للصحافيين، في وزارة الخارجية الأميركية، أن خروج القوات الإيرانية من سوريا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا، ويجب أن يتم فور إنهاء الحرب بسوريا، وأطلعهم خلال المؤتمر على مسار المقاربة التي تعتمدها واشنطن لسوريا

واعتبر أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران مؤخرا ستشجع طهران على تقليص وجودها في سوريا.

في سياق آخر، ذكر جيفري أن الولايات المتحدة تعتقد أن المرحلة القادمة في سوريا ستشهد هزيمة داعش وتفعيل العملية السياسية وإنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ فترة طويلة.

وأوضح أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأمل أن ينتهي القتال ضد تنظيم داعش في آخر معاقله بشمال شرق سوريا خلال شهور. وأضاف أن القوات الأميركية ستظل موجودة هناك بعد انتصار قوات التحالف على وحدات تنظيم داعش العسكرية لضمان "هزيمة دائمة" للتنظيم المتطرف ولضمان ألا "يجدد داعش نفسه".

وقال جيفري: "الهزيمة الدائمة لا تعني مجرد سحق آخر وحدات داعش العسكرية التقليدية التي تسيطر على أراض لكن ضمان ألا يعاود داعش الظهور فوراً من خلال خلايا نائمة في صورة حركة متمردة".

وشرح أن المعركة البرية النهائية تدور على امتداد نهر الفرات وتقودها قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة أفراد من الجيش الأميركي. وأضاف: "القتال مستمر ونأمل أن ينتهي خلال شهور وستكون هذه آخر الأراضي التي يسيطر عليها داعش بصورة شبه تقليدية".

في سياق آخر، أعرب جيفري عن تمني الولايات المتحدة تشكيل لجنة قبل نهاية العام لوضع دستور جديد لسوريا تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا خلال اجتماعهم في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جيفري إن تشكيل لجنة تحت رعاية الأمم المتحدة لبدء العمل على وضع دستور جديد لسوريا "خطوة حاسمة" لدفع العملية السياسية قدما. وأضاف أن الولايات المتحدة ستحمل روسيا مسؤولية استخدام نفوذها لتأتي بحليفها بشار الأسد إلى طاولة التفاوض.

وأضاف: "هدفنا، وأكرر الذي أيدته روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وتم الاتفاق عليه في 27 أكتوبر في إعلان اسطنبول، هو تشكيل هذه اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام".
وقال المبعوث الأميركي إن "روسيا هي المسؤولة عن تشكيل لجنة الدستور السوري حتى نهاية العام الجاري". وتابع قائلاً: "ومن ثم نأمل في أن تلعب موسكو دورها في التأثير على النظام السوري للالتزام ببدء العملية السياسية برعاية أممية".