بشرى سارة من «الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا» لليمنيين.. تعرف عليها

عقد مسؤولون وسفراء 4 دول «الإمارات والسعودية وبريطانيا وأمريكا»، اجتماعا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن وكيفية معالجتها.

وقررت الدول في اجتماعها الذي عقد أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ومناقشة الخطوات التي تم اتخاذها لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال.

وشملت هذه الإجراءات، بحسب البيان، الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

وأكد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن مازال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لليمن.

واتفقوا على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

كما اتفقت الدول الأربع على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وكذا تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

وأشاروا إلى أهمية تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 م، موضحين أن هذه الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.