استقرار الاستثمار في الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مهدد

تواجه استراتيجيات الاستثمار في الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة حالة من عدم اليقين المتزايد، وذلك بعد قرار الجمهوريين في مجلس النواب تمرير مشروع قانون ضريبي يلغي العديد من الحوافز المنصوص عليها في قانون خفض التضخم لعام 2022.

صرح أليكس بيباني، مدير أول للمحافظ في "أليانز غلوبال إنفستورز" بلندن، والتي تدير أصولًا تقدر بحوالي 650 مليار دولار، بأن "الرسالة واضحة للمستثمرين: ربما لم تعد الولايات المتحدة توفر مسارًا استثماريًا موثوقًا كما كانت قبل أشهر قليلة فقط".

وتابع "حتى لو عارض مجلس الشيوخ بعض مقترحات النواب، فإن مديري الأصول الأوروبيين يواجهون درجة جديدة من عدم اليقين والتقلبات، مما قد يجبرهم في النهاية على البحث عن أسواق أخرى".

وأضاف بيباني أن "الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والالتزامات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، قد تتجه الآن نحو ولايات قضائية أكثر استقرارًا مثل كندا أو الاتحاد الأوروبي، ما لم تتم استعادة الشفافية بسرعة".

يمثل التطور أحدث اتساع للفجوة بين سياسات خفض الانبعاثات في أوروبا، التي تستند إلى تشريعات ملزمة، والولايات المتحدة، التي شهدت هجومًا علنيًا من إدارة ترامب على سياسات "صافي الانبعاثات الصفرية".

ووصف محللو الأسهم في "جيفريز" مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب بأنه "أسوأ مما كان يُخشى" بالنسبة للمستثمرين الملتزمين باستراتيجيات التحول في الطاقة.