هجرة قياسية للأثرياء تهدد الاقتصاد البريطاني

تشهد بريطانيا منذ عام 2024 هجرة متزايدة للأثرياء، ما يضع اقتصادها على شفا الانهيار، خاصة في ظل الحرب التجارية العالمية وتداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكشف بنك يو بي إس السويسري أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل أكبر هجرة للمليونيرات بين 56 دولة بحلول عام 2028.

أفادت شركة هينلي وشركاه بأن بريطانيا شهدت هجرة قياسية لما يقرب من 11 ألف مليونير خلال العام الماضي.

كما أكد تحليل أجرته بلومبرغ عمق الأزمة، إذ وجد ارتفاعًا في عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتقلون إلى الخارج، حيث أبلغ حوالي 4400 عضو مجلس إدارة عن انتقالهم في العام الماضي، ويُرجح أن يشمل هذا الرقم المقيمين وغير المقيمين الذين انتقلوا اعتراضًا على التغييرات الضريبية الأخيرة.

وألغت التغييرات الجديدة نظام "غير المقيمين" الذي استمر لأكثر من 200 عام في أبريل، واستبدلته بنظام قائم على الإقامة يمنح الوافدين الجدد الأثرياء أربع سنوات من الإعفاء الضريبي على دخلهم وأرباحهم الأجنبية.

ومع ذلك، يصبح أي شيء يمتلكونه عالميًا خاضعًا لضريبة الميراث في المملكة المتحدة بعد هذه الفترة، ولمدة تصل إلى 10 سنوات بعد مغادرتهم. يشار إلى أن غير المقيمين كانوا دائمًا هدفًا لسلطات الضرائب، وقد ألغت وزيرة المالية الحالية، ريتشل ريفز، الإعفاء الضريبي تمامًا.