استعدادًا لقمة بيروت العربي للكهرباء يناقش إنشاء سوق مشتركة
ناقش المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، عملية «الربط الكهربائي» الذي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء.
يأتي ذلك في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في بيروت، يناير المقبل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، الذي ترأس اجتماع المكتب التنفيذي الـ34 للمجلس الوزاري العربي، إن فكرة الربط الكهربائي بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطارين تشريعي ومؤسسي متين، تصحبهما بنية تحتية مكتملة، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجياً بالنسبة للدول العربية.
واستعرض شاكر خلال الاجتماع الذي حضرته وفود الدول الأعضاء بالمكتب، والسعودية والكويت والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا، الموضوعات التي سيتناولها جدول الأعمال، ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من أهمية قصوى، نظراً لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماماً خاصاً؛ تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي، الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي.
وأشار إلى قرار مجلس الجامعة الذي صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، والتي وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.
في السياق ذاته، قال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أمام اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، إن أهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة، حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة أحد المشروعات المطروحة على أجندة القمة، بالإضافة إلى قطاعات النقل ومشروعات الأمن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضان على القمة، الأول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف مراجعة هذين الموضوعين قبيل رفعهما إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمقررة في 20 ديسمبر المقبل بالقاهرة، للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية في بيروت، وأكد أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي.
