الاستقالات تضرب نظام الملالي في إيران «تفاصيل»
تتوالى الاستقالات في إيران، حيث قدم عشرة مسؤولين في مكتب الرئاسة الإيرانية استقالتهم من منصبهم بسبب شمولهم بقانون التقاعد الذي أقره البرلمان في سبتمبر الماضي والذي يمنع كبار المسؤولين ممن يبلغ سن 45 عاماً بالبقاء في منصبه وكذلك حظر استخدام المتقاعدين.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم ووافق عليها الرئيس حسن روحاني هم “شهيندخت مولاوردي مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون حقوق المواطنة، مسيح مهاجري، ممثل الرئيس في جامعة المذاهب الإسلامية، وعلي يونسي مساعد الرئيس لشؤون الأقليات الدينية والعرقية، وأكبر تركان مستشار الرئيس وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية الايرانية”.
ونقلت الوكالة عن محمود واعظي مدير مكتب روحاني، أن الأشخاص الذين قدموا استقالتهم من مكتب الرئاسة هم “رضا أكرمي وعلي جنتي، يعملان بصفة مستشار رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وبهمن حسين بور مسؤول الاستقبال في مكتب الرئاسة، ومحسن محبي مستشار الرئيس لشؤون القانون الدولي، وفريدون وردي نجاد، مستشار مكتب الرئيس للشؤون الإعلامية، وخليل معظم زاده مساعد الرئيس في شؤون الإدارة والموارد البشرية”.
كما تردد أنباء عن شمول مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي بقانون التقاعد التجديد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء “فارس نيوز”.
وكما اضطر عمدة طهران السابق، محمد علي آفشاني، لترك منصبه بعد تطبيق هذا القانون، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرار عدد من مسؤولي النظام، بمن فيهم 14 محافظًا، إلى الاستقالة، بسبب تطبيق قانون سن التقاعد.
ومن المرجح أن يشمول القانون الجديد 210 من كبار المسؤولين والموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة في إيران.
