مصرف إنجلترا يخفض المتطلبات التنظيمية للبنوك

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا عن مقترحات لتخفيض المتطلبات التنظيمية على البنوك، وذلك عبر حذف 37 نموذجًا للإفصاح مستمدًا من لوائح الاتحاد الأوروبي، معظمها يتعلق بالتقارير المالية.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن النماذج التي سيتم حذفها تشمل بيانات لم تعد ضرورية لعملها أو يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، مشيرةً إلى أن هذا التغيير سيقلل من التكاليف الإدارية على البنوك ويتيح لها التركيز على أنشطتها الأساسية وخدمة العملاء.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مشروع "بيانات البنوك المستقبلية" الذي يهدف إلى تبسيط عمليات جمع البيانات تدريجيًا، مع ضمان استمرار تزويد الهيئة ببيانات عالية الجودة للإشراف على القطاع.

وذكر البيان المنشور على موقع بنك إنجلترا أن هذه التعديلات، التي من المقرر تنفيذها في 1 يناير 2026 بعد مهلة نقاش لمدة شهر، ستوفر على القطاع المصرفي البريطاني نحو 26 مليون إسترليني (35 مليون دولار) سنويًا، مما يعزز كفاءة الامتثال التنظيمي دون المساس باستقرار البنوك أو النظام المالي.