النقاش حول الإغلاق الحكومي في أمريكا يتجاهل خطر الدين

يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة حول الإغلاق الحكومي الحالي إلى حد كبير القضايا المالية الصعبة التي تخيم على مستقبل البلاد، ومنها ارتفاع الدين العام والاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وبدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية منذ عام 1981 بسبب مطالبة الديمقراطيين بالإنفاق، وهو الأمر الذي تقول منظمة غير حزبية تسمى (لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة) إنه سيكلف حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما سيزيد الدين العام البالغ حوالي 38 تريليون دولار.