اعتماد استراتيجية القطاع المالي لدبي ومستهدفات لـ3 سنوات

صادق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، على استراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي. وجاء هذا الاعتماد خلال انعقاد اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي ومشاريعها التحولية.

أفاد الشيخ مكتوم في تدوينة له على منصة "إكس" أن حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي قد بلغ 2.5 تريليون درهم منذ مطلع العام الجاري، مشدداً على أن هذا الإنجاز يُعد نتيجة مباشرة للرؤية الاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنظيم سوق الأصول الافتراضية.

أشار إلى أن أبرز الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي في دبي ترتكز على:

1. تنفيذ 15 مشروعاً تحولياً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مع التركيز على مجالات أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية.

2. تشجيع المزيد من الشركات العائلية والناشئة على الإدراج في الأسواق المالية.

3. تطوير الإطار التشريعي والسياسات المحفزة لتعزيز نمو قطاع الأصول والثروات عبر استقطاب مدراء جدد للأصول والثروات ومكاتب عائلية لأصحاب الثروات إلى الإمارة.

4. تقوية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال إنشاء نموذج تمويلي رائد يعتمد على حلول مبتكرة وبنية تمويلية متطورة لضمان وصول أسهل وأوسع لرأس المال.

تجدر الإشارة إلى أن دبي تضم حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخص، في حين سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، ليحقق أعلى مستوى له منذ عام 2008، كما ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025 لتصل إلى تريليون درهم.