فجرت مصادر إعلامية أوروبية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت النقاب عن وقوف قطر وراء مؤامرة إبعاد الوزير الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح عن مناصبه في اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في مسعى لتعزيز مكانتها في هذا المضمار، وتمكين شخصيات قطرية قد يكون من بينها أمير قطر تميم بن حمد من احتلال مواقع مرموقة على الصعيد الرياضي الدولي.
وأفادت مجلة «دير شبيجل» الأسبوعية الألمانية المرموقة وصحيفة «ميديا بارت» الإلكترونية الفرنسية المتخصصة في الصحافة الاستقصائية أن أحمد الفهد يشكل ضحية لحملة سرية شنتها مؤسسة رياضية مثيرة للجدل تتخذ من الدوحة مقراً لها، بهدف حمله على التخلي عن مناصبه المتعددة على الساحة الرياضية في العالم. وكشفت الدوريتان عن أن هذه المؤسسة تحمل اسم «المركز الدولي للأمن الرياضي»، تزعم السلطات القطرية أنها تعمل على مكافحة الفساد والغش، بالرغم من تورط الدوحة نفسها في الكثير من الوقائع المشبوهة في هذا الإطار، وعلى رأسها سرقة حق تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم، عبر اللجوء إلى شراء أصوات العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «الفيفا».
وأكدت «دير شبيجل» و«ميديا بارت» أن الحملة التي استهدفت أحمد الفهد الذي يعد أحد أبرز الشخصيات على الساحة الأولمبية الدولية على مدار الربع قرن الماضي استهدفت تسجيل نقاط لحساب النظام القطري حتى ولو كان الثمن سمعة هذه الشخصية الرياضية الكويتية المعروفة. وقال تقرير لموقع «إنسايد ذا جيمز» المعني بتغطية الشؤون الرياضية على مستوى العالم إن المركز القطري غير صادق في زعمه ومتهم بالتجسس على أحمد الفهد وأحد أبرز المقربين منه، وذلك في إطار عملية تشويهٍ أُطْلِقَ عليها اسم «الصقر» شملت سرقة معلومات من أجهزة كمبيوتر لوحية تخص أحمد الفهد، وذلك بهدف وضع مسؤولين قطريين في مواقع رياضية تشغلها هذه الشخصية الكويتية النافذة».
ونقل الموقع الرياضي عن «دير شبيجل» و»ميديا بارت» قولهما إن عملية السرقة هذه شملت اقتحام غرفة أحد المقربين من أحمد الفهد في مدينة لوزان السويسرية ثم جمع آلاف من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني، ومن ثم تسريبها على الأرجح إلى وسائل إعلام معنيةٍ بمحاربة الفساد الرياضي، وذلك للإساءة إلى الفهد وتشويه سمعته. وأوضح التقرير أن المعلومات التي تضمنتها الوثائق والرسائل المسروقة، وردت في وثائق حصلت عليها مجموعة «فوتبول ليكس»، التي تدير موقعاً معنياً بعمليات البحث الاستقصائي بشأن أي ممارسات فساد. كما سُرِبَت المعلومات إلى مواقع ووسائل إعلامٍ مماثلةٍ مهتمة بالملف نفسه.
ويشغل أحمد الفهد (55 عاماً) عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ نحو 26 عاماً، ويوصف بأنه مقرب من رئيسها الحالي الألماني توماس باخ. وكان قد أعلن الأسبوع الماضي تعليق مهامه في اللجنة على خلفية تحقيق في اتهام موجه له من قبل الادعاء السويسري، بشأن الاشتباه في تزويره أشرطة ذات صلةٍ بقضية داخلية في الكويت. وقرر أمس التنحي بشكل مؤقت عن رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأولمبية (أنوك) اعتباراً من غد الأربعاء بسبب التحقيقات التي يخضع لها. وعقد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة الأمر. وذكر في بيان أنه يعترف بأن الشيخ أحمد الفهد الصباح اتخذ الإجراء الأصوب إزاء الحركة الأولمبية.
وقال مراقبون إن الأساليب التي اتُبِعَت مع المسؤول الكويتي الرياضي من أجل السطو على معلوماتٍ تخصه وإثارة جدلٍ بشأنه، تشابه تلك التي لجأ إليها عملاء النظام القطري لتشويه سمعة مناوئي «نظام الحمدين» على الساحة السياسية الأميركية على مدار الشهور الماضية، وهو ما يزيد من قوة الأدلة التي تثبت تورط الدوحة في المؤامرة التي حيكت ضد الفهد. وقالت وسائل إعلام غربية إن المؤسسة القطرية التي تقف وراء المؤامرة التي استهدفت الفهد، تثير الجدل منذ ظهورها على الساحة قبل أكثر من ثمان سنوات، خاصةً في ضوء أن رئاستها أُسْنِدَت إلى اثنين من الضباط السابقين في الجيش القطري، وكذلك تلقيها الجانب الأكبر من ميزانيتها من السلطات الحاكمة في الدوحة. وسبق أن أكدت صحفٌ سويسريةٌ أن إنشاء «المركز الدولي للأمن الرياضي» على يد تميم نفسه قبل توليه الحكم كان يستهدف صرف الأنظار عن فضائح الفساد التي أحاطت بمنح المونديال المقبل إلى قطر، وكذلك الانتقادات الحادة الموجهة إلى الطريقة المروعة التي يُعامل بها العمال الأجانب المشاركون في تشييد المنشآت والمرافق المرتبطة بإقامة هذه البطولة. وانتقد محامٍ أميركيٌ - يُعنى بالجرائم والمخالفات المُرتكبة في المجال الرياضي يُدعى دافيد لاركين حصول هذا المركز على تمويله بالكامل تقريباً من جانب الحكومة القطرية باعتبار أن ذلك يلقي بظلالٍ كثيفةٍ من الشكوك حول استقلاليته، قائلاً: إنه ليس سراً «كون قطر تستغل الرياضة لتبيع للعالم صورةً ما عن نفسها».
