بسبب جرائمهم في اليمن.. شكوى ضد قطر وإيران والحوثيين في «العدل الدولية»

الأحد 2 ديسمبر 2018 10:55:39
بسبب جرائمهم في اليمن.. شكوى ضد قطر وإيران والحوثيين في «العدل الدولية»
تقدم ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني (شركاء)، المكون من 33 جمعية ونقابة يمنية غير حكومية ورابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك، أمس السبت، بشكوى جديدة، للمرة الثالثة خلال عام، إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ميليشيات الحوثي وإيران وقطر؛ لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية دولية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وقال بيان لمجموعة «شركاء» اليمنية، نشرته «العين الإخبارية»: إن الأطراف الثلاثة «اشتركوا جميعاً في تصفية الرئيس صالح ورفاقه، خارج إطار القانون؛ بل احتفلوا بجريمتهم علانية في وضح النهار، في إطار ممارسة أبشع جرائم الإرهاب والحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة، ولليمنيين عامة».

ولفت البيان إلى أنه «منذ انقلابهم المسلح ضد الحكومة اليمنية في 22 سبتمبر/أيلول 2014، ظل الحوثيون يمارسون ضد أبناء الشعب اليمني كل أنواع الجرائم بشكل ممنهج ومستمر حتى اليوم، بحسب ما وثقته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية».
وذكر الائتلاف والرابطة، في بيان من مقرها في نيويورك عشية الذكرى السنوية الأولى لاغتيال صالح، «إنه سبق وأن تقدمنا بالشكوى ضد ميليشيات الحوثيين، التابعة لإيران وبتمويل وتحريض من قطر، إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ تتعلق باشتراكهم جميعاً في جريمة اغتيال صالح، والآلاف من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يوم 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، والتمثيل بجثثهم والاحتفال بالجريمة».
وتضمنت الشكوى ارتكابهم أيضاً «هجمات عشوائية ضد المدنيين، وتفجير منازل الخصوم وإرهابهم، وممارسة أعمال تعذيب وخطف لعشرات الصحفيين ولآلاف المعارضين في السجون، التي تديرها عصابة الحوثيين، تحت إشراف خبراء إيرانيين وقطريين».
وكشف البيان عن أنه «رغم استلام شكاوانا السابقة رسمياً من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يقم بأي إجراء للبدء في التحقيق بهذه الجرائم الإرهابية، التي تم توثيقها، مع أنها تمتلك الأساس القانوني، الذي يلزم مدعي المحكمة البدء في فتح تحقيق دولي شامل فيها، ووفقاً لنظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة».
وقال الائتلاف: إن جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية «موضوع الشكوى» ارتكبوها عمداً ولا يزالون بمباركة من إيران وتمويل من قطر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين الانقلابية باليمن.
وأضاف: إن «تلك الجرائم بلغت حداً خطراً جداً؛ يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني؛ من خلال مواصلتها التحريض المذهبي والتوظيف السياسي الخاطئ للإسلام».
وأوضح البيان: إنه ومن خلال تواتر الأدلة وتوثيق الانتهاكات، ثبت بشكل قطعي أن إيران وقطر دعمتا ميليشيات الحوثي؛ للانقلاب ضد الحكومة اليمنية، وإدارة سجون غير قانونية سرية؛ تمارس التعذيب والإخفاء القسري للصحفيين والمعارضين لها.
وقال: إن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل ممنهج على التخلص من معارضيها السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسة الأخرى، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات الإرهابية لا الدول، فضلاً عن ممارسة جميع الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب اليمني.
وذكر البيان: إن قطر تحديداً لم تكن تخفي أجندتها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في اليمن منذ وقت مبكر؛ لكنها فشلت سابقاً؛ بعد أن أعلنت حرباً على كل من لا يتماهى مع مشاريعها في اليمن أو المنطقة؛ حيث تورطت سابقاً في محاولة تصفية الرئيس صالح وقيادات دولته في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو/حزيران 2011، وهي الجريمة، التي أدانها مجلس الأمن الدولي بالقرار 2014.
وأكد البيان: إنه رغم فشل الدوحة في تنفيذ تلك الجريمة الإرهابية في اغتيال صالح، واغتالت العشرات من قيادات الدولة بجانبه إلا أنها ظلت تحيك المؤامرات والخطط؛ لتصفية صالح والانتقام منه وتصفيته بأي طريقة، حتى وجدت في إيران شريكاً لتنفيذ ذلك الاغتيال؛ من خلال ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران، التي يتم تمويلها قطرياً؛ حيث استطاعت تنفيذ الجريمة والتمثيل بجثمان صالح وقيادات الحزب والاحتفال بجريمتهم علانية، وارتكاب حملة اعتقالات تعسفية مؤخراً؛ طالت أفراداً وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام.
واختتم البيان بالقول: إن فريقاً قانونياً وحقوقياً دولياً ومحلياً يقوم بتوثيق وجمع الأدلة على هذه الجريمة، وعلى كل الجرائم الإرهابية، وجرائم الحرب، التي ارتكبتها، وتسببت فيها إيران وقطر في اليمن، بواسطة عصابة الحوثيين حالياً وسابقاً؛ لتضيفها إلى ملف الشكاوى، وتنتظر حتى الآن قبول شكواها من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية.