القمة الخليجية .. ومؤشرات ثبات الموقف العربي ضد قطر (تقرير خاص)

السبت 8 ديسمبر 2018 17:44:33
" القمة الخليجية ".. ومؤشرات ثبات الموقف العربي ضد قطر (تقرير خاص)

في ظل التحضيرات لعقد القمة التاسعة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي، والتي تستضيفها الرياض غداً الأحد، كثاني قمة تعقد منذ أزمة قطر المستمرة والتي لا تلوح في الأفق أي بادرة لحلها، تشير الأجواء التي تنعقد فيها القمة إلى استمرار نهج الدول المقاطعة لقطر في تجاهل الأزمة للمحافظة على منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وقالت قطر إنها تلقت دعوة من السعودية وجهت لأمير البلاد لحضور القمة، لكن الدوحة لم تكشف بعد عن مستوى تمثيلها في التجمع.

وكتب الصحفي السعودي القريب من دوائر صنع القرار في الرياض مشاري الذايدي في عموده بصحيفة الشرق الأوسط: “حضرت سلطات قطر للرياض أم لم تحضر، أيًا كان الحاضر، فهذا لن يغيّر من المشهد الماثل، وهو أن أسباب القطيعة الرباعية مع سلوك قطر ما زالت قائمة، بل زادت حججًا وشواهد”.

من جانبه قال صالح مأمون الخبير في الشأن الخليجي، في تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، أن السياسة العدائية التي انتهجتها قطر ونظام الحمدين بالتعاون مع إيران، ضد دول مجلس التعاون الخليجي واضحة، وأقرب مثال ما تمارسه من عداء سافر ضد السعودية في الفترة الأخيرة، وبالأخص انتهاجهم لسياسة الإساءة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً أن قطر تعتبر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون، "لذا لن يضيع أعضاء المجلس وقتهم معها".

وأضاف "مأمون": "على قطر أن تصلح حالها بنفسها، على الرغم من أن هناك واقع يقول إن قطر لن تغير من نهجها، ونأمل في أن تخيب توقعاتنا خلال الفترة المقبلة".

ونفى الخبير بالشأن الخليجي، أن تكون دول مجلس التعاون بالإضافة لمصر والأردن قد جمدت الخلاف مع قطر، مؤكداً أن هذا ما يتوقعه الناس لكن "لا أرى أي تجميد للخلاف مع قطر"، مشيراً أن الكويت عندمى سعت بنية صادقة للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون عن طريق الوساطة مع قطر، لم تحقق أي شيئ في الواقع، وبالتالي وجود قطر في القمة من عدمه سيان لأن القضية أكبر من حلها.

وأشار أن مارسته قطر من تسويف وتصعيد يجعل الحل أصعب، ولنعد للموقف القطري من بداية الأزمة حتى الآن، من ناحية الابتعاد عن دول المجلس ومن ناحية التآمر، ومن ناحية المكابرة، أما مسألة الجلوس على طاولة الحوار، فهذه جربها دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة، وما هي إلا تسويف.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن التمثيل القطري في القمة الخليجية، إن قطر في الخلاف الخليجي أحرقت جميع سفن العودة إلى مجلس التعاون، وإن الخلاف لن يحل بـ(حب الخشوم)، فلا بد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر.

وأوضح الشيخ خالد أن قطر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ضرورة أن تصلح الدوحة نفسها، مضيفاً أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه.

وذكر آل خليفة أن أهم الملفات المتوقع مناقشتها في القمة المقبلة هو ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن التمثيل القطري في القمة لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، لا أحد ينظر لموقفنا من قطر، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضاً عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة، القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس.

وأشار " آل خليفة " ، إلى أن الأزمة مع قطر وصلت إلى نقطة بعيدة جداً لم نرها من قبل، ولا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، فهذه الأمور لا تعطي أي إشارة أن قطر ستبقى ضمن دول المجلس، ولكن نحن واقعيون في التعامل مع هذا الموضوع ولا نضيع وقتا أكثر مما ضاع.

وفي إشارة إلى غياب أزمة قطر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة بتويتر إن “قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة”.

المنافع الاقتصادية أدت لصمود المجلس

قرقاش كان شرح في وقت سابق في مركز “بوليسي إكستشينج” في العاصمة البريطانية لندن الأسباب التي أدت إلى صمود مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الأزمة القطرية، قائلًا إن “نجاح المجلس على مدى 30 عامًا، لم يكن في تحقيق التناغم السياسي، بل في السوق المشترك”.

وأوضح أن “السوق المشترك قائم على تدفق البضائع وحرية التجارة، ما ساعد جميع الأعضاء، واعتقد أنه سبب صمود المجلس في وجه أزمة قطر، وعلى القيادة القطرية أن تدرك ذلك”.

وأضاف الوزير الإماراتي، أنه “بالنظر إلى ما حققه مجلس التعاون، سنجد الإنجازات الأمنية السياسية في القاع، تعلوها الأمور الأهم من تحرك وشراء وبيع وتجارة الأفراد والشركات وما إلى ذلك”، موضحًا أن إنجازات المجلس تتجاوز الأهداف السياسية.

وبين أنه “شخصيًا أشعر بأن العديد من الإنجازات الاقتصادية، التي تمس الأفراد على مستوى شخصي هي أساس مجلس التعاون، ولهذا أنا واثق من أن مجلس التعاون سيتعافى، لأن الإنجازات السياسية لم تكن المصدر الرئيس لقوة المجلس، رغم تحقيقه بعض الإنجازات في هذا المجال”.