دار البلد تبدأ بناء سجل الأوامر لطرح 30% من أسهمها

انطلقت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في أسهم شركة "دار البلد لحلول الأعمال"، وتستمر حتى الخميس المقبل 30 أبريل، وذلك كخطوة أساسية تسبق إدراجها في السوق المالية السعودية الرئيسية.

وكانت هيئة السوق المالية قد منحت موافقتها في نهاية العام الماضي على تسجيل وطرح 21 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، ما يعادل 30% من إجمالي رأس مالها.

ووصف د. عبدالله الجريش، رئيس مجلس إدارة الشركة، هذا التوجه نحو "تداول السعودية" بالمحطة الاستراتيجية التي تعزز مكانة الشركة كمزود رائد للحلول المتكاملة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل كمنصة تجمع بين تقنية المعلومات، وحلول الأعمال المُدارة، والحلول الصناعية المتخصصة.

وأكد الجريش أن نموذج الأعمال متعدد الأبعاد الذي تتبعه الشركة يمنحها مرونة عالية في تقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء المتغيرة بكفاءة. يذكر أن "دار البلد" تأسست في عام 2001، وتنشط في مجالات الاستشارات التقنية، وتطوير حلول إنترنت الأشياء الموجهة للقطاعات المالية والحكومية والصناعية.