مصر تحظر بيع السترات الصفراء خوفاً من عدوى فرنسا

حظرت السلطات الأمنية في مصر، بيع وتداول السترات الصفراء داخل مدنها، خوفاً من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا، تزامناً مع اقتراب ذكرى الثورة المصرية الأولى التي قامت في الخامس والعشرين من يناير 2011.
وأمرت النيابة العامة في مصر، بحبس محام 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا، وفق ما أفادت ناشطة حقوقية مصرية.
وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الاسكندرية أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي محمد رمضان، بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامنًا مع الاحتجاجات الفرنسية.
وأضافت أن السلطات اعتبرت الصورة تحريضًا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”. وفي السياق قال مصدران أمنيان إن السلطات عثرت على 8 سترات صفراء بحوزة رمضان.
قرار المنع
وفي القاهرة قال الباعة في متاجر وسط العاصمة القاهرة، أن يوم الثلاثاء أجهزة الأمن منعت متاجر معدات الأمن الصناعي في المنطقة من بيع السترات الصفراء للزبائن الأفراد.
وقال تاجر: جعلونا نوقع على إقرارات إننا ما نبيع السترات الصفراء”، وأضاف “اللي هيبيع سترة هيعمل لنفسه مشكلة كبيرة”.
ورفض التاجر بيع أي سترة من بين عدة سترات معروضة في واجهة المتجر. وقال “دلوقت (الآن) كلها للعرض فقط”.
وتتراوح أسعار السترات بين 20 و40 جنيهًا، أي بين أكثر قليلاً من دولار واحد ودولارين.

ذكرى الانتفاضة 25 يناير

وقال عامل في متجر آخر “منعونا من البيع من يوم السبت اللي فات” وقالوا إن المنع مستمر حتى يوم 25 يناير/ كانون الثاني، الذي يوافق الذكرى الثامنة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
وذكر عامل في متجر ثالث “ممكن نبيع السترات الصفرا بس للشركات بأمر توريد”.
وأقر مصدران في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية بأن القطاع منع تجار معدات الأمن الصناعي في القاهرة من بيع السترات الصفراء.
وكانت احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية قد أجبرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.