بعد محادثات السويد.. ملفات عالقة تنتظر المشاورات القادمة
انصاعت الميليشيات الحوثية في ختام مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بين والحكومة اليمنية والجماعة للموافقة على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها بإشراف أممي، وذلك في أبرز اختراق حققته المشاورات التي استمرت ثمانية أيام بحضور وإسناد دولي.
وفي حين أخفقت المشاورات في التوصل إلى اتفاق في شأن الجانب الاقتصادي وملف مطار صنعاء والإطار العام المشاورات توصلت إلى تفاهم مبدئي لفك الحصار عن مدينة تعز، عبر تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وقف إطلاق النار وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، فيما تم ترحيل التوافق على الإطار العام للحل السياسي المقترح من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى جلسة المشاورات المقبلة.
ويتضمن الاتفاق دورا قياديا للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بالإضافة إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
واتهم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في تصريحات رسمية خلال الجلسة الختامية للمشاورات، الجماعة الحوثية بأنها حالت دون التوصل إلى اتفاق حول بقية الملفات، خاصة فيما يخص الشأن الاقتصادي والبنك المركزي ودفع رواتب الموظفين، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي جولة أخرى من المشاورات قبل أن تنفذ الجماعة الحوثية ما تم الاتفاق عليه بشأن الحديدة وتبادل الأسرى والمحتجزين، و أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة"، مضيفا أنه تم "الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز".
