قفزة في صادرات اليابان بدعم من قطاعي السيارات وأشباه الموصلات

سجلت الصادرات اليابانية نموًا ملحوظًا بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر 2022، مدفوعة بطلب خارجي قوي على السيارات وأشباه الموصلات، بالتزامن مع تحقيق الواردات أعلى معدل نمو لها منذ يناير 2025، وفقًا لما أظهرته البيانات الرسمية الصادرة.

وواصلت صادرات البلاد صعودها للشهر التاسع على التوالي خلال مايو، حيث انتعشت الشحنات الموجهة إلى الصين، الشريك التجاري الأكبر لليابان، بنسبة 17.9% على أساس سنوي، كما نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5%، وفي المقابل، انخفضت الإمدادات المتجهة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 32% إثر التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.

وشهدت واردات اليابان من النفط تراجعًا واشحًا، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وتراجعت من حيث الحجم بنحو 57.3%، متأثرة بشكل مباشر بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وأسفرت هذه الحركة التجارية عن تسجيل عجز تجاري بلغ 378.7 مليار ين (ما يعادل 2.36 مليار دولار) خلال مايو، وجاءت هذه الأرقام أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل عجز أكبر يصل إلى 564.6 مليار ين.

وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في أعقاب قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1%، وهو المستوى الأعلى لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة اتخذها البنك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضغوط ضعف العملة المحلية (الين).