حماس: قانون منع الآذان تصعيد خطير في الحرب الدينية الإسرائيلية

أكدت حماس اليوم الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون منع وتقييد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني، تصعيد خطير في الحرب الدينية على الشعب والمقدسات.

وشددت حماس في بيان، أن مشروع القانون تعد سافر على حرية العبادة وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وصون دور العبادة.

وذكرت أن "إصرار العدو الصهيوني المجرم على سن تشريعات عنصرية تستهدف كل ما هو عربي وإسلامي، يكشف حجم التطرف الذي يحكم سياساته، ويؤكد مضيه في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، واستهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ومحاولة فرض وقائع باطلة تمس بحرية العبادة وعِمارته والرباط فيه، في تحدٍّ سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

وأفاد الحركة، بأن الأذان سيبقى شعارا خالدا للإسلام، وجزءا أصيلاً من هوية فلسطين والقدس، ولن تفلح قوانين الاحتلال وإجراءاته القمعية في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية.

كما أوضحت حماس أن تل أبيب لن تنجح سياسات التهويد في تغيير هوية هذه الأرض أو تزوير تاريخها، ولن تجني حكومة الاحتلال الفاشية من هذه السياسات والقرارات إلا مزيدا من الفشل والخيبة.

ودعت في بيانها جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والمؤسسات الدينية والحقوقية، إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية، ودعم صمود الأهل في القدس، وإسناد عِمارة الأقصى والرباط فيه، والتصدي لكل محاولات الاحتلال الرامية إلى المساس بحرية العبادة، والعمل على فضح سياساته العنصرية وانتهاكاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية.

وصادق الكنيست بأغلبية 50 صوتا مقابل 36 صوتا معارضا في قراءة تمهيدية، على قانون حظر الآذان الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على ما وصفها بـ"الضوضاء الصادرة عن أنظمة مكبرات الصوت الخاصة بالمؤذنين في المساجد".

واجتاز مشروع القانون المرحلة الأولى في البرلمان، وتعد المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز القيود الصارمة على الترخيص مع فرض مسؤولية شخصية واضحة على المشغلين وغرامات باهظة تُحوّل مباشرة إلى صندوق المصادرة.