ما هي أجندة المشاورات المرتقبة بين الحكومة والحوثيين؟

كشفت مصادر قريبة من المشاورات، عن توجه لطرح ملف الإطار التفاوضي (الحل الشامل) على رأس الأجندة عند عودة الطرفين إلى النقاش غير المباشر، نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. 

ومع نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد المرتقب للجولة الثانية من المشاورات، سيكون العالم أمام التطبيق العملي لالتزامات الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

وأشارت المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، إلى شعور بأن الباب قد يكون أشبه بالمسدود حيال الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله كملف آخر، وليس بداية للمشاورات، وأرجعت ذلك إلى أن مزيداً من خطوات بناء الثقة قد تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب الاقتصادي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار التفاوضي جرى تسليمه للطرفين على أن يدرساه ويبحثا لاحقاً مسألة تحقيقه، رغم وضوح موقف "الشرعية" والحوثيين في مسألة البداية بالجانب الأمني أم بتشكيل الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون بعكس ذلك.

ويرى وزير الخارجية اليمني أنه يجب ألا تتم دعوة الأطراف إلى جولة ثانية "إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية استوكهولم على الأرض، بمعنى أن يتم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والأسرى ومن في السجون. وثانياً تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتأمينها وعودة السلطات المحلية لممارسة مهامها، قبل الخوض في أي جولة مقبلة".

يشار إلى أن غريفيث قال في إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس حول الإطار التفاوضي، إن الطرفين "ناقشا في السويد أيضاً اتفاق الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو (حزيران)، والذي يستند على المراجع الثلاثة؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015".

وشدد المبعوث على أن المبدأ الأساسي في اتفاق الإطار هذا هو استعادة دور مؤسسات الدولة، واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك من خلال مسار سياسي واضح لجميع الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن إلى السياسة المدنية والسلام.

وزاد: لقد وافق الطرفان على مناقشة اتفاق الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات. وأنا أشعر بتفاؤل كبير من هذا الالتزام، كما أنني مسرور بالردود الإيجابية بشكل عام التي تلقيتها من الأطراف بشأن اتفاق الإطار. أعتقد أنه يمكننا القول بأن أنصار الله (الحوثيين) يتفقون مع المضمون العام لجميع عناصر الإطار، بينما لدى الحكومة اليمنية بعض التحفظات التي أتفهمها وأحترمها.

 والخطوة التالية ستكون دراسة جدية لاقتراحات الحكومة، عندما يلتقي الطرفان في الجولة المقبلة. وسيكون الهدف أن ننتقل من التناول الإنساني الأساسي الذي تمت مناقشته في السويد، إلى تناول جديّ للقضايا السياسية التي تجب معالجتها بين الطرفين من أجل حل النزاع في اليمن".