تأجيل الانتخابات الجزائرية.. الإخوان موافقون وسياسيون رافضون تقرير خاص

السبت 22 ديسمبر 2018 02:18:47
تأجيل الانتخابات الجزائرية.. الإخوان موافقون وسياسيون رافضون "تقرير خاص"


اشتعل جدلاً واسعاً بين الأوساط الجزائرية، تزامناً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أبريل /نيسان 2019، حيث تعالت أصوات تنادي باقتراح تأجيل الانتخابات وتمديد فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمدة عامين إضافيين، بدعوى عدم ملائمة الوقت لإجراء الانتخابات، الأمر الذي رفضه سياسيون بشكل قطعي.
وحذّرت فعاليات حزبية وحقوقية في الجزائر من خطورة مسعى تأجيل الانتخابات الرئاسية، بينما تدفع الأحزاب الموالية للرئيس "بوتفليقة"، بحجة وجود موانع لتنظيم الانتخابات في وقتها، إلى بحث مقترح لتأجيل الرئاسيات، والخروج بتوافق سياسي يفضي إلى عملية ديمقراطية موضع اتفاق حكومي- معارض، وسط غموض لافت يخيم على المشهد العام في البلاد.
تنديد ورفض
من جانبه قال السياسي الجزائري المعارض أشرف بشلاق، في تصريح خاص لـ"المشهد العربي"، إن الرئيس بوتفليقة انتهى سياسيا، مشددا على أن صراع العصب داخل النظام حول مرشح الرئاسيات، قد يضعف فرص النظام في التدخل في الانتخابات المقبلة، وهو ما اعتبره فرصة لتقديم رجل المرحلة الانتقالية، محملا حركة مجتمع السلم الإخوانية مسؤوليتها التاريخية حيال اقتراح التمديد وتأجيل الرئاسيات.
وأضاف بشلاق أن النظام الحالي يتجه إلى استعمال القضاء من أجل تدجين الشارع الجزائري، على غرار ما شهدته الأشهر الأخيرة من تحريك قضايا ضد عدد من النقابات المستقلة و بعدها سلسلة اعتقالات في حق صحفيين و فنانين. 
وتابع: "طبيعة النظام السياسي غير الديمقراطي، هدفه هو الاستمرار في الحكم، و بالتالي الذين يحكمون الجزائر، لا يهمّهم الوطن و لا الشعب الجزائري و لا صورة الجزائر بين الدول ولا مأساة عشرات الشباب الذين يركبون زوارق الموت للهجرة، لأن الذي يهمهم هو الاستمرار في الحكم، و لو أدى ذلك إلى تدجين و إفساد مؤسسات الدولة بما فيها القضاء.

وعلى صعيد متصل ندد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والبرلماني السابق، مصطفى بوشاشي، بما وصفه “مساعي الانتهاك الواضح للدستور؛ لأن التمديد خرق قانوني وانحراف سياسي، والدستور الجزائري لا يسمح بالتمديد إلا في حالة دخول البلاد بحرب”.
وقال بوشاشي: إن الأحزاب الموالية تعمد إلى “الاستخفاف بوعي الجزائريين، وتدفع لإقناعهم بوجود أزمة لتعديل الدستور والتمديد، وهذا أكبر خطأ وخطر على الدولة والبلد”، محذّرًا من مغبة الاستمرار فيما وصفه بـ “مخطط العبث وتدمير المقدرات الوطنية”.
تنظيم الإخوان يبحث عن المصالح
وعلى صعيد آخر جدد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المنتمية لتنظيم الإخوان في الجزائر، مطلبه بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2019.
وقال مقري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "الهدف الأول من طلب تأجيل الرئاسيات، هو الخروج بحل وتحقيق المصلحة العامة".
وأضاف "حين تكون مسارات أي دولة صعبة وغامضة، فالخطوة الأولى هي الحوار، لإيجاد الحلول والبحث عن الأطر القانونية، والبحث عن الاتفاق الذي يخدم الجميع".
وتابع "الكثير من الدول وقعت في أزمات، ومن خلال الحوار والندوات والنقاش، اتفقوا على مسارات جديدة تتغير فيها الأطر القانونية، وبنوا مسارا مؤسسيا جديدا".
ونوه مقري، أن الأزمة في الجزائر" تتطلب الالتقاء والتوافق بعيدا عن فرض الإكراه ونسج الصفقات".
كما اتهم مقري أطرافا لم يسمها داخل السلطة بـ" الرغبة في منصب الرئاسة بوسائل غير ديمقراطية".
واستطرد يقول:" نصارحكم ونصارح الجزائريين، بأننا خائفون من أن يسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية مهيمنة تصل بالإكراه والتزوير، لذلك نحن نناضل لتحسين المنافسة، وإعطاء ضمانات أكثر للمنافسة النزيهة".
وأضاف "بلدنا لا يتحمل فتنة وأزمة أخرى كأزمة التسعينات، الجزائر تحتاج لتوافق الجميع، والجزائريون ليس لديهم ما يصبرون لأجله مجددا".
موافقة مشروطة
بدورها، حذّرت حركة “مجتمع السلم” الإخوانية أن يتحول تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ولاية جديدة دون انتخابات، داعيةً إلى أن “يتم التأجيل بالاتفاق على فترة زمنية في حدود عامٍ يكون كافيًا لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتقريب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لولاية كاملة بعد التأجيل”.
ووافقت الحركة بزعامة المعارض الإسلامي عبدالرزاق مقري، على مسعى تأجيل الانتخابات الرئاسية بــ”شروط”، أبرزها أن يكون المقترح “محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها، بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة”.
وكشفت الحركة في بيان، الجمعة، أنها تأمل أن يحقق مسعى التأجيل “التوافق الوطني بين السلطة والمعارضة، في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدًا سياسيًا مجتمعيًا يمنحه الشرعية المطلوبة، ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرًا قانونيًا مناسبًا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم”.
ودعت الحركة الإخوانية إلى ضرورة “تبني التأجيل عقدًا سياسيًا معلنًا، يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة، تضمن بدورها توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب”.
واشترط الحزب ذاته ضرورة “تنفيذ إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة، وتحد من حالة الفساد المتفشي، والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية، على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الخاص والعام”، حسب تعبير البيان.