الحديدة.. المليشيات تضرب بقرار مجلس الأمن عرض الحائط

رأي المشهد العربي

حالة من الارتياح سيطرت على التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات، بعد تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني أمريكي والذي يسمح بوجود مراقبين من الأمم المتحدة في الحديدة لوقف إطلاق النار، ودعم نتائج مشاورات السلام الأخيرة التي عُقدت في السويد.

ورغم الترحيب العربي والدولي بقرار مجلس الأمن، إلا أن هناك تخوفات تفرضها الأحداث على أرض الواقع، وهي استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في خرق الهدنة وقصف الحديدة من جديد، كما حدث فور انتهاء مشاورات السويد ولم تلتزم المليشيا الانقلابية بأي اتفاقات، بجانب تجاهل المجلس دعم إيران للانقلابيين بالسلاح لتخريب اليمن، وعدم تضمين إدانة نظام الملالي في قرارات مجلس الأمن الصادرة.

وقصفت مليشيات الحوثي فعليا، مواقع تمركز ألوية العمالقة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في خرق آخر لوقف إطلاق النار، وتحد واضح لقرار مجلس الأمن الصادر الجمعة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن “الحوثيين قصفوا الجمعة مواقع الألوية في مدينة الحديدة وتحديدًا شمال مدينه الصالح، مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة” .

ونشر المركز مقطع فيديو يوثق القصف الحوثي الجديد الذي جاء فور تبني مجلس الأمن الدولي لنتائج مشاورات السويد.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين خرقوا وقف إطلاق النار 62 مرة خلال الـ72 ساعة الماضية بالحديدة.

وأشار التحالف في بيان له إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الهاونات والآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية في الخروقات.

وندد مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، رودني هانتر، بانتهاك إيران القوانين الدولية وإرسالها الأسلحة للحوثيين.

كما أشار هانتر إلى الدور التخريبي الذي تلعبه طهران في اليمن، مؤكداً أنها لا ترحب بالقرار الذي تم اعتماده بالإجماع خلال الجلسة، رغم أن القرار لم يشر للدور الإيراني في تعزيز الصراع في اليمن.

وتابع هانتر أن بلاده ستتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمعرفة مدى احترام وقف إطلاق النار، خاصة من جانب مليشيا الحوثي.

ورحبت كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والحكومة اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنَّى مشروع قرار بريطاني أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن، والذي ينص على نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري.

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة، وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع.”

وقال نائب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، إن “القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية ممثلة بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمندوب الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وتأثير تلك الجهود في قرارات المجتمع الدولي”.

وأكدت البعثة السعودية، أن “القرار يدعم اتفاقيات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن”، مشددة على أن القرار يؤكد “نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف العربي في اليمن، في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة”.

السفير منصور العتيبي مندوب الكويت في الأمم المتحدة بدوره أضاف: "صوتنا لصالح القرار (2451) البريطاني الأمريكي بشأن اليمن رغم عدم تلبيته كل مطالبنا".

وقالت وزارة خارجية البحرين، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة، معتبرة أنه “يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي في التوصل إلى حل نهائي شامل، ويؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء اليمن، ويحفظ وحدته وسلامة أراضيه”.

ودعت الخارجية البحرينية، في بيانها، إلى “مواصلة دعم المجتمع الدولي للجهود الأممية في اليمن، لضمان تنفيذ هذا القرار”.

بدورها أعربت الحكومة في اليمن عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن، ونشر وفد دولي لمراقبة سير الهدنة المتفق عليها في نتائج مشاورات السويد، التي تمت بين طرفي الأزمة اليمنية مطلع الشهر الجاري.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بقرار مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أنه يدعم اتفاقات ستوكهولم بين الحكومة ومليشيا الحوثي.

ونقل بيان صادر عن استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تأكيد الأخير على عمل المنظمة الدولية على نشر مراقبين في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن الأخير.

كما أكد البيان أن الأمم المتحدة بصدد مضاعفة دعمها لمخرجات المشاورات بين الحكومة والحوثيين، التي استضافتها السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وأوضح دوغريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع وقت ممكن وأن مهمتهم التي سيضطلعون بها سوف تتركز على مدينة وميناء الحديدة فقط، وليس كل اليمن".

وأضاف أن هؤلاء المراقبين "سيأتون من بعثات أممية منتشرة بالفعل في بلدان أخرى حول العالم، وبعضهم قد يكون له خلفية عسكرية".

وقالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، إن القرار البريطاني الأمريكي بشأن اليمن يستند إلى نتائج محادثات السويد. وأضافت أنه على الجميع الامتثال للقانون الدولي والإنساني.

بدوره قال مندوب السويد أولوف سكوج إن القرار البريطاني الأمريكي بشأن اليمن يدعم اتفاق ستوكهولم ويسمح للأمم المتحدة بمراقبة تنفيذه.

وطالب سكوج الأطراف اليمنية بالالتزام بتنفيذ اتفاق وقف النار في الحديدة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن، ضمن بنود قرار أمريكي بريطاني حمل رقم (2451) تبناه المجلس بالإجماع.

القرار ينص على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري ويشدد على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة زمنية محددة يتبعها انسحابهم من مدينة الحديدة بالكامل إلى الأطراف الشمالية.

وفوض قرار مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بنشر فريق مراقبين من الأمم المتحدة لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

ونص اتفاق السويد على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري ثم انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً يتبعها انسحابهم من مدينة الحديدة إلى الأطراف الشمالية خلال 21 يوماً.