الخارجية تتهم الحوثيين بالإلتفاف على اتفاق السويد

اتهمت وزارة الخارجية ، اليوم الأحد، جماعة الحوثي، بالالتفاف على اتفاق السويد، من خلال تسليم ميناء الحديدة إلى عناصر تابعة لها، لكن يرتدون الزي الرسمي لقوات خفر السواحل.
وأكدت وزارة الخارجية، عبر بيان صادر عنها، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، تفاجأوا بتصريحات ميليشيات الحوثي، يوم السبت، حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل”.
وأضافت: “تبين أن تلك القوات، هي عناصر تابعة لهم، تم إلباسها الزي الرسمي لقوات خفر السواحل“؛ مما حدا بوزارة الخارجية للتحذير من تلك الخطوة واعتبارها “محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة”.
وتابعت: “ينص اتفاق الحديدة، على أن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على عاتق قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون”.
وأكدت أن “النص يشير بوضوح إلى أن قوات الأمن المحلية هي المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ، وهي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وفقاً للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية”.
وبينت أنه “لا يوجد سوى قانون يمني واحد، والمسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا الميليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق”.
ولفت بيان الخارجية إلى أن “الجانب الحكومي وممثلي الحوثيين وافقوا في لقاء جمعهم برئيس لجنة إعادة الانتشار، يوم الجمعة 28 ديسمبر، على فتح الطرق المؤدية إلى الحديدة؛ بهدف فتح ممر للمساعدات الإنسانية، كما اتفق الجانبان على تسيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء، الساعة العاشرة من صباح السبت، الموافق 29 ديسمبر”.

وقالت إن “الميليشيات تنصلت عن الاتفاق، يوم السبت 29 ديسمبر، ورفضت مرور القافلة الإغاثية بشكل قاطع، وهو ما يؤكد النهج العبثي المراوغ الذي لا تزال تتبعه الميليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات”.