المركزي السوداني: نهدف لاستقرار سعر الصرف خلال 2019
أعلن بنك السودان المركزي، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
وتواجه المصارف السودانية مشكلة في توفير السيولة النقدية، وتعتبر أزمة السيولة أحد أسباب الاحتجاجات الأخيرة.
وأقر البنك سياسات جديدة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله السنوي ليصبح في حدود 27,1%، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%.
وعزا محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصاً بحسب إحصائيات حكومية.
وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، شكك بيان كتلة التغيير في قدرة الحكومة على الخروج من الأزمة الراهنة بسبب "تركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية"، بحسب نص البيان.
واتهمت جبهة التغيير الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
وقالت الجبهة في بيانها الذي وقع عليه 22 حزباً، إن إهمال القطاع الزراعي أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة أساسها العجز الكبير في النقد الأجنبي والنقص الحاد في السيولة النقدية والتضخم المالي المتعاظم بسبب ترهل هيكل الحكومة الذي يمول العجز بطباعة العملة مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني.
لكن الحكومة تقول إن الاقتصاد الكلي تضرر من العقوبات الأميركية وذهاب عائدات النفط بعد انفصال البلاد.
وخسر السودان نحو ثلاثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011.
كما يعاني اقتصاد البلد بسبب 20 عاماً من العقوبات الأميركية، التي رُفعت في أكتوبر 2017. وفرضت الولايات المتحدة في عام 1997 حظراً اقتصادياً على السودان بسبب قضايا تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن القومي الأميركي.
