بالأرقام .. تعرف على مطامع إيران في العراق

أثبتت زيارة وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، للعراق مطامع طهران المتزايدة في اقتناص عملية إعادة إعمار العراق ، وتحقيق أجندة النظام االمللي في الهيمنة الاقتصادية والسياسية على بلاد الرافدين.

وكان ظريف طالب بإعطاء الشركات الإيرانية الأولوية في عملية إعادة إعمار العراق بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش، وذلك خلال لقاء نادر مع قياديي فصائل الحشد الشعبي.

وجاء كلام ظريف خلال زيارته مدينة كربلاء، الأربعاء، مضيفا: "إذا قررت شركة أوروبية أو أميركية المجيء للعراق للقيام بأعمال الإعمار، فإن تكاليف تلك الشركة لحماية عمالها وكوادرها في العراق أكثر مما تنوي إنفاقه من أجل إعادة البناء".

وفي العام الماضي قالت الحكومة العراقية، إن خطة إعادة الإعمار التي تبلغ مدتها 10 سنوات ستكلف ما يقدر بنحو 88.2 مليار دولار، وهي مبالغ يسيل لها لعاب طهران في ظل الأزمة الاقتصادية التي باتت فيها عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة عليها.

ورغم أن الانتخابات العراقية الأخيرة أثبتت تراجع شعبية الأحزاب الموالية لطهران، غير أن الهيمنة الاقتصادية لا تزال متجذرة، فإيران هي الشريك التجاري الأول للعراق.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن العراق تحول إلى مجرد مشتر للبضائع الإيرانية وحتى لو كانت كاسدة لا ترغب أي دولة في شرائها، فالعراق يستورد نحو 72 % من البضائع الإيرانية، والتي تتميز بالتكلفة العالية والجودة المنخفضة.

وأشارت بعض التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان في العام 2005 لا يتجاوز مليار دولار، ليرتفع بشكل سريع إلى أكثر من 20 مليار في العام 2017.

وفي فبراير عام 2015 أجبرت إيران بغداد على إلغاء الرقابة على الصادرات الإيرانية إلى العراق عند المنافذ الحدودية بحجة تسهيل حركة التجارة، لتتحول البلاد إلى مرتع للسلع الإيرانية على حساب البضائع المحلية، وعلى حساب التبادل التجاري مع البلدان العربية.

وأما في سوق المصارف المالية، فتوضح الدراسات أن 60 % من أسهم الشركات والمصارف هي بأيدي تجار إيرايين، حيث بات بإمكانهم توجيه ضربات قوية للاقتصاد العراقي متى أرادوا ذلك.

كما تمكنت إيران أيضا من السيطرة على 123 حقلا نفطيا في المناطق الحدودية بين البلدين، واعترف مسؤولون إيرانيون أن إنتاج بلادهم من نفط "الحقول المشتركة" يبلغ 13 ألف برميل يوميا، وأن 68 ألف برميل منها يتم إنتاجها في حقول لم تتمكن الحكومة العراقية من تطويرها حتى الآن بموافقة رئيس الوزارء الأسبق نوري المالكي.