بـ18مليون دولار.. من دفع فاتورة حملة النهضة الانتخابية ببريطانيا؟ (تقرير)

وبحسب "جون افريك" فإن المؤسسة البريطانية شرعت بعد في تنفيذ خطة عمل لتنظيم لقاءات إعلامية لقيادات النهضة و التعريف ببرنامجها للانتخابات القادمة.

وتثير الصفقة اتهامات للحركة بتلقي تمويلات خارجية تتنافى مع ما ينص عليه القانون التونسي الذي يحظر تلقي أموال من جهات خارجية.

وأثار تصديق شورى حركة النهضة الإخوانية، على ميزانية الحزب للعام 2019 بقيمة 6.5 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار في 2018 شكوكاً كثيرة حول أموال الحركة ومصادر تمويلها نظرا للتهم التي تطارد الحركة بتلقى تمويلات مشبوهة من تركيا وقطر، واستفادتها من الهبات والمساعدات الكبيرة التي تلقتها تونس زمن حكم النهضة في الفترة الممتدة بين 2012 و2014.

ورغم إنكار النهضة لتلقي أموال من الخارج والاكتفاء بتمويلات أتت من انخراطات مريديها وتبرعات مالية داخلية إلا أن حججها لا تقنع التونسيين الذين يعرفون مدى ارتباط النهضة بالتحالف التركي القطري الذي يدعم استمرارها في تونس ويساعدها عبر ضخ الأموال للدفاع عن مصالحه.

من جانبها كشفت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، عن تقديم حزبها لشكايات ضد الأذرع التي مولت "الإخوان"، وقالت "رفعنا التقارير لفتح تحقيق في تمويل قطر للإخوان الذين حكموا تونس منذ 2011".

وذكرت رئيسة الحزب الدستورى الحر أن "بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقى أموال أجنبية مشبوهة"، مضيفة أنّ "تمويل قطر لحركة النهضة لا يعنى بالضرورة بأنّها مؤمنة بأفكار الحركة بل لأن لها أجندة معنية تعمل على تمريرها"، وتابعت أن "هناك معلومات حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 مبلغاً قيمته 150 مليون دولار من قطر".

وأضافت أنها "تقدمت إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جاد حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد"، ودعت إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التى تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".

وفي يوليو الماضي كانت صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريراً عن الدور الذي لعبته«الأجهزة» الخفية ومنظمات المجتمع المدني البريطاني، في تخفيف غضب الشباب التونسي من فشل الائتلاف الحاكم الذي يشارك فيه الإخوان المسلمون، وذلك من أجل أن تأتي الانتخابات البلدية في حدود اللعبة السياسية الداخلية بين حزبي النهضة ونداء تونس.

تقرير الجارديان الذي أربك النهضة الذي يترأسه راشد الغنوشي، وكذلك حكومة الرئيس يوسف الشاهد، يكشف عن صندوق شبه سري لا يعلمه مجلس العموم البريطاني، بتمويلات تزيد عن مليارجنيه إسترليني، مخصص لدعم جمعيات المجتمع المدني التي تتواصل مع الشباب والنساء ببرامج تستهدف مناهضة المعارضة التي دأبت على اتهام الإخوان والحكومة بالفشل في برامج الإصلاح الاقتصادي والتشغيل. كما تتهم النهضة وحزب نداء تونس، بالتواطؤ والسكوت على برامج الإصلاح والديمقراطية الانتقالية.

التقرير الذي عقبت عليه الحكومة والسفيرة البريطانية، يكشف أن وزارتي الخارجية (المعروف أنها مسؤولة عن المخابرات الخارجية) والتنمية، كانتا اعتمدتا بشكل متكتم على شركة ساتشي M&C Saatchi للإنفاق على حملة تروجية لتحسين الوعي العام بدور الائتلاف الحكومي في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الغارديان فإن حملة الأجهزة البريطانية من خلال صندوق الأمن والاستقرار CSSF استهدفت التونسيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، لأنهم هم الذين كانوا أطلقوا الاحتجابات التي تتهم حزبي النهضة، ونداء تونس بالفشل.

السفيرة البريطانية، لويزا دي سوزا، اعترفت بدقة التقرير وقالت، إنه تم إقراره السنة الحالية مع الحكومة التونسية، وإن الهدف كان مساعدة الائتلاف الحكومي وليس التدخل في اختيارات البلاد والشعب التونسي.

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية أظهرت فوز حزب النهضة في عدد كبير من البلديات وبينها تونس العاصمة. وكان ملفتاً أن الشعارات الانتخابية التي رفعها ممثلو حزب النهضة في الانتخابات، ومنهم سعاد عبد الرحمن التي فارت بمشيخة تونس العاصمة (رئاسة بلديتها)، هي الشعارات نفسها التي تروج لها المنظمات المدنية البريطانية في مواضيع حقوق المرأة، والمساواة في الإرث، والمناصفة بين الجنسين التي اعتمدتها حركة النهضة في توزيع قوائم مرشحيها للانتخابات.