هل يتوصل الاجتماع الثاني لتبادل الأسرى في الأردن إلى حلول حقيقية؟

رأي المشهد العربي

جاء إعلان دولة الأردن موافقتها بشكل رسمي على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان، بين ممثلي الحكومة والحوثيين لبحث ملف الأسري، ليفتح باباً من الأمل أمام أهالي الأسرى لإمكان تنفيذ الاتفاق الأخير حول تبادل الأسرى، وكذلك الاتفاق على أعداد جديدة.

وتشهد العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المباحثات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بمشاركة ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية.

ومن المقرر أن تستمر تلك الجولة 5 أيام سيتم خلالها بحث الردود التي قدمها كل طرف على ملاحظات الطرف الآخر بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن سفيان القضاة إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، مشيراً إلى أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان تأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وبعيداً عن الطموحات اللامحدودة في اللجان المشكلة لإنهاء أزمة الأسرى فإن الجانب الحوثي سيواصل مماطلته للاتفاقات المعلنة خلال الفترة الأخيرة – بحسب مراقبين.

ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق الذي تتضمن 5 مراحل أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.

والاجتماع الذي تستضيفه الأردن هو الثاني بعدما جرى عقد اجتماع بين وفد الحكومة وممثلين عن مليشيات الحوثي الإيرانية في منتصف يناير الماضي بالعاصمة الأردنية لأول مرة بعد اتفاق السويد بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي، مارتن غريفيث وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووقعت الحكومة اتفاقاً لتبادل مئات الأسرى مع مليشيات الحوثي قبيل بدء محادثات سلام مرتقبة في السويد.

وقال مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة هادي الهيج: إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 من القوات الموالية للحكومة و1000 إلى 1500 شخص من المتمردين الحوثيين.

وأوضحت مصادر أن الاجتماع الجديد قد يناقش مسألة توقيع اتفاق يشمل كافة المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب.

وبّينت المصادر أن اجتماع اليوم لن يكون الأخير في هذا الاتجاه، خاصةً مع حرص المنظمات الدولية على التوصل لاتفاقات حقيقية على الأرض دون زيادة الحديث الذي لا طائل منه.

وتنتظر آلاف الأسر ما يمكن أن تتوصل إليه لجنة تبادل الأسرى بين الحكومة والمليشيات خلال الفترة المقبلة، في ظل اختفاء مئات العناصر من الطرفين وسط اتهامات من التحالف والحكومة للمليشيات باختطاف المدنيين واعتبارهم من تعداد الأسرى.

وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى: إن الشرعية قدمت قائمة بها أكثر من 9 آلاف اسم والجماعة قدمت قائمة بها 7500 اسم وكان هناك أكثر من 2000 اسم مكرر، وأيضا أكثر من 1400 اسم تم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى أسماء وهمية كانت بالكشوف غير مكتملة البيانات – بحسب زعمه.

وأضاف أن الجولة الثانية مهمة لأنه سيتم فيها إعادة البحث والتحري وتقديم الإفادات مرة أخرى والرد على الملاحظات. 

وتواصل الحكومة اتهام مليشيات الحوثي بعرقلة تنفيذ ملف تبادل الأسرى والمختطفين منذ مشاورات الكويت في 2016، ووساطات قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستخدامها المختطفين المدنيين كأسرى حرب في انتهاك سافر للقوانين الدولية والتشكيك في القوائم المقدمة من التحالف العربي للإفراج عن المدنيين الذي اختطفتهم المليشيات بدعوى المشاركة في الحرب.

ورغم تنصل المليشيات الحوثية من تلك الاتهامات إلا أن عدد من المنظمات والأطراف الدولية والإقليمية تحملها الفشل في إنهاء ملف تبادل الأسرى على الوجة الأفضل، خاصةً وأنها تحاول زيادة الغموض في هذا الملف.

وفتحت إشادة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بنتائج المباحثات السابقة في عمان حول تبادل الأسرى، الكثير من التكهنات والجدل حول ماهية تلك التصريحات رغم عدم وجود نتائج حقيقية على الأرض.

وتضمن اتفاق السويد قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة، رغم استمرار المليشيات الحوثية في استهداف المدنيين.