انهيار الريال.. جرائم حوثية وأخطاء حكومية

من جديد، دفع الريال اليمني ثمن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مسجلاً انهياراً آخر يزيد من أعباء ملايين المواطنين.

اليوم الأحد، بلغ سعر الدولار الأمريكي 600 ريال شراء و605 ريالات للبيع، والريال السعودي 158 ريالاً للشراء و160 للبيع، ما يشير إلى تراجع حاد للعملية الوطنية جرّاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

المليشيات الحوثية كانت قد اعترفت في أغسطس الماضي بأنّها السبب وراء انهيار الريال، وقد جاء ذلك على لسان قائد المليشيات محمد الحوثي.

في اعترافه الفاضح أمام المجتمع الدولي، قال الحوثي: "أعيدوا الإيرادات للبنك بصنعاء وأنا أضمن صرف المرتبات واستقرار العملة"، في تأكيد واضح عن تورط المليشيات في التلاعب بالعملة من خلال المضاربة بالريال وتهريب العملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

الحرب التي أشعلتهال المليشيات في سبتمبر 2014، تسبّبت في انهيارات مالية متسارعة، وتراجع لحجم الصادرات وتدمير للبنى التحتية للخدمات ما أدّى إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني، محدثة خسائر كبيرة.

كما تسبّبت المليشيات في أكبر عملية تدمير منهجية للإرث التجاري المكتسب للبلاد خلال عقود، مع تعطيل الدولة وتدمير مؤسساتها التجارية، ونهب احتياطيها النقدي، بالإضافة إلى انتهاكات حادة ضد التجار، ما دفع رؤوس الأموال المحلية والكفاءات الوطنية للهجرة خارج البلاد.

الحكومة كانت قد قدّرت في سبتمبر الماضي، أنّ الأضرار لا تقتصر على قطاع معين، إذ تعرضت كل المنشآت الحكومية بهدف تدميرها وتعطيلها.

لكنّ الحكومة نفسها لم تسلم من الانتقادات، فأداؤها وُصف بـ"الضعيف" من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى التشرذم الحاصل في القطاع المالي للدولة.

إجمالًا، تعتبر المليشيات الحوثية أكبر المستفيدين من الأزمة الاقتصادية، في محاولة لخلق حالة دولية تدعو إلى حل الأزمة استناداً إلى سياسة أمر واقع، تحاول المليشيات من خلالها توطيد أركان انقلابها وتعزيز سلطة السلاح التي أعلنتها في وجه اليمنيين.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي تقريراً، كشفت فيه عن شح العملة الأجنبية في اليمن ما أدى إلى انهيار الاقتصاد في البلاد.

وقال صندوق النقد إنّ شح العملة الأجنبية في اليمن الناتج عن تعليق صادرات النفط الخام إلى الخارج، ضيّق الخناق على وفرة السلع الأساسية في البلاد، وأضاف: "النزاع المسلح المستمر منذ أربع سنوات أدى لإضعاف الاقتصاد اليمني، ومع تعليق كبير للصادرات النفطية استمر نقص العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية بشكل رئيس الغذاء والوقود والأدوية".

كما تعرّضت القوة الشرائية للسكان لشلل كبير لا سيما بسبب التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، وفق التقرير.