عام زايد يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأهلي في اليمن

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة بصمات إنسانية وخدمية وتنموية واضحة في اليمن، خلال "عام زايد" (2018)، الذي أحدث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في المناطق المحررة، لكن العامل المهم في تلك الانجازات، أن المؤسسات المدنية الإماراتية استطاعت أن تؤسس بشراكاتها التي نفذتها مع مئات المؤسسات المدنية اليمنية لمرحلة جديدة من العمل الأهلي في اليمن، بعد سنوات من اختراق التمويلات الخارجية لهذه التنظيمات.

وشهد عام زايد توزيع عشرات الآلاف من المساعدات الغذائية والإيوائية على مختلف المناطق المحررة في اليمن، وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والمياه والكهرباء، بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليارات درهم، منها 1.840 مليار درهم تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018. 

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الإثنين، 100 شخصية من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، لدورهم في إنجاح فعاليات عام زايد، وشملت هذه الشخصيات محافظو المحافظات الخميس بالإضافة إلى عدد من شخصيات المجتمع المدني والمنتمين إلى الجمعيات الأهلية الفاعلة في تلك المناطق.

واستطاع "عام زايد"، أن يكرس لمفهوم العمل الميداني في المناطق التي بحاجة إلى جهود المؤسسات المدنية غير الحكومية، واستطاعت أن تضع خريطة لاحتياجات كل منطقة من الممكن أن تسير منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن عليها فيما بعد.

وكذلك فإن كثرة المشروعات الخدمية والمجتمعية والتي وصلت إلى الأسر الفقيرة والأكثر فقرا، ستدفع العديد من الجمعيات الأهلية الاستفادة من الخبرة الإماراتية ممثلة في هيئة الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الفاعلة وهو ما ينبأ بمرحلة جديدة من العمل الأهلي خلال السنوات المقبلة.

وشهد اليمن بعد العام 2011 زيادة في عدد منظمات المجتمع المدني، إذ يوجد حاليا أكثر من 8300 منظمة مسجلة نشأ الربع منها بعد 2011 إلى جانب عدد كبير من المنظمات والشبكات غير الرسمية ، وعلى الرغم مما واجهه المجتمع المدني اليمني من صعوبات ومعوقات منذ بداية تكوينه سواء على مستوى سن قوانين تعرقل مشاركته في العمل السياسي أو من خلال قلة التمويل أو العشوائية في العمل التي وقعت فيها كثير من المنظمات والجمعيات إلا أن هذه المرحلة هي أسوأ ما مرت بها في الوقت الحاضر.

 ومنذ الانقلاب الحوثي في العام 2014، وسيطرة المليشيا على صنعاء مارست الحوثي كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من اعتقال للصحفيين وحبس المعارضين وحجب المواقع الإخبارية وتقييد للحريات العامة والفردية وإغلاق منظمات حقوقية وغيرها من التعسفات خارج سلطة القانون بحجة الحفاظ على الهوية الإسلامية والقيم اليمنية.

وفي ظل ظروف معيشية سيئة يعيشها أهل اليمن من ارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليون خلال العام 2016 وزيادة نسبة البطالة وكذلك ارتفاع الأسعار وانقطاع الأجور منذ حوالي 8 أشهر إلى جانب تشريد ونزوح الكثير من الأسر من مناطق الصراع إلى المناطق الآمنة وظهور وباء الكوليرا في الأسابيع الماضية وغير ذلك من الآثار المدمرة كنتائج طبيعية للحرب. وفي وضع كارثي مثل هذا، يجب أن يبرز دور منظمات المجتمع المدني وينشط عملها ويوفر لها كل الإمكانيات المتاحة كي تستطيع خدمة المجتمع وإغاثة الناس والدفاع عن الحقوق والحريات وخصوصاً في ظل غياب مؤسسات الدولة.

ولكن على العكس من ذلك وجدت منظمات المجتمع المدني أن ما يُمارس ضدها هي أيضا من انتهاكات وتعسفات غير قانونية قد يضعها في قفص الاتهام بسبب بحثها عن التمويل وخصوصاً التمويل الخارجي.

وعلاوةً على ما سبق، فقد أدى واقع انعدام الاستقرار في اليمن إلى تراجع المشاريع التنموية، فيما دفع بمبادرات الإغاثة المحلية لشغل الحيز الأكبر من عمل المجتمع المدني، والذي بات اليوم مرتبطاً بتحديات دولة غارقة في الأزمات.

ورغم أن بعض مبادرات الإغاثة كانت مدعومة من قبل منظمات إنسانية دولية، فقد تشكلت عدة منظمات محلية للإغاثة على المستوى الداخلي، وذلك كاستجابة ضرورية للثغرات الناتجة عن تداعي الدولة.

وفي بيئة يُمارس فيها كل أنواع الانتهاكات الإنسانية والحقوقية من قبل الحوثي وجدت منظمات المجتمع المدني اليمني نفسها بين خيارات صعبة، ولكنها استطاعت أن تستعيد جزءا من بريقها في المناطق المحررة بفضل المساعدات الإنسانية والأعمال الخيرية التي عهدت على تقديمها المؤسسات المدنية السعودية والإماراتية.

واحتلت الإمارات المركز الأول، كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم، إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية، كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.

وشهدت اليمن، خلال عام زايد، اهتماماً إماراتياً بالطفل اليمني، والشباب بتنظيم الأعراس الجماعية، وذوي الهمم وأسر الشهداء والأسر الفقيرة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب المدارس والكليات في الجامعات اليمنية، الذين حظوا جميعاً بدعم من هيئة الهلال الأحمر للعديد من الفعاليات الاحتفالية والمشروعات الخاصة بهم.

واستفاد أكثر من 700 ألف يمني في الساحل الغربي من المساعدات الخدمية والبنيوية المقدمة من دولة الإمارات خلال "عام زايد" عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، فيما تم تدشين 100 مشروع وتسيير القوافل الإغاثية العاجلة إلى المناطق المتضررة ومناطق التماس مع الحوثيين ضمن مساعٍ حثيثة لتطبيع حياة المواطنين اليمنيين.