بقتل معارضيها.. مليشيا الحوثي تسير على خطى طهران

أعدمت ميلشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأحد 17 فبراير 2019م، مواطن أعزل في محافظة حجة شمال غربي البلاد، وذلك أثناء محاولته منعهم من إدخال دبابة إلى حوش منزله، وذلك في تجربة مماثلة للجرائم اليومية التي ترتكبها إيران ضد المعارضين في غياب كل معاني الرحمة والإنسانية وأملا في تحقيق أهداف سياسية على أجساد المدنيين العزًل.

وعهد المعارضة الإيرانية، الخميس، على توثيق إقدام النظام على إعدام الشباب المعارضة لنظام الملالي، وغالبا ما تقوم بذلك في الميادين العامة والأماكن المكتظة بالسكان في محاولة لإرهاب الإيرانيين وتشديد أجواء الرعب والخوف في نفوسهم لتحول دون انفجار غضب المواطنين.

وكذلك فإن طهران عهدت على إعدام المواطنين العرب في مدينة الأهواز، والذين تهدر إيران جميع حقوقهم وتسلبهم من حقهم في حياة كريمة كمواطنين داخل البلاد، غير أن جميع جرائم إيران هذه لا يواجهها المجتمع الدولي بأي عقوبات تهدف لإيقافها ما يجعها تستمر في جرائمها.

وبالمثل فإن مليشيا الحوثي لا تتوقف عن تنفيذ نفس السياسة بحق المعارضين وظهر ذلك واضحا في صنعاء، تحديدا بعد ساعات قليلة من مقتًل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونفذت في تلك الفترة إعدامات بحق 200 شخص في شارعي الستين وميدان السبعين بصنعاء.

وفي مطلع الشهر الجاري، احتجزت المليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيًا، عددا من شيوخ القبائل المقيمين في العاصمة صنعاء، ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء برئيس ما يعرف بالمجلس السياسي، التابع للانقلابيين، والتوقيع على اتفاق يسمح للمليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور، وقد يكونوا عرضه أيضا لمثل هذه الجرائم.

وحسب التقارير رفض شيوخ القبائل اللقاء بالمشاط، عقب نشوب خلاف بينهم ومحافظ مدينة حجة هلال الصوفي، المُعيَّن من قبل المليشيات، حول المواجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور ومليشيات الحوثي،م بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للمليشيات الحوثية بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.

ومؤخرا اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي، بارتكاب جرائم جسيمة يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها، وقالت في تقرير الأربعاء: اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.

وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.

وتواجه المواطنة أسماء العميسي، حكما بالإعدام، صادر عن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء، على خلفية تهم كيدية لفقتها لها المليشيا، لتكن أول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام.

واتهمت المليشيا المواطنة أسماء (22 عاما)، والأم لطفلين، بالتخابر لصالح إحدى دول التحالف العربي، لتحاكمها اثر ذلك محاكمة جائرة افتقدت لأدنى معايير النزاهة، وأصدرت بحقها حكما مسيسا يقضي بإعدامها.

واختطف الحوثيون أسماء في 5 أكتوبر 2016م، في العاصمة صنعاء، مع والدها وأثنين آخرين، وجهت لهم بعد ذلك تهمة تشكيل خلية تجسس وتخابر، ليطلقوا بعد ذلك سراح والدها مع الاثنين الآخرين، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويبقوا عليها في سجونهم.

وتعرضت أسماء للتعذيب، في سجون المليشيا، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أسماء تعرضت للضرب أمامه، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا بالسقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

وفي 30 يناير 2018، أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، حكماً مفاجئً بإعدام أسماء، والاثنين الآخرين “سعيد محفوظ الرويشد”، و”أحمد عبدالله باوزير” الذين تمت محاكمتهما غيابيا بعد الإفراج عنهما ، والسجن 15 عاما لوالدها المفرج عنه أيضا، وذلك بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى دول تحالف دعم الشرعية.