سحب الوديعة السعودية.. رصيد الاحتياطي اليمني قارب على النفاذ

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، عن سحب 95 مليون دولار من الوديعة السعودية للدفعة رقم 16، والمخصصة لاستيراد المواد الأساسية الغذائية، حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية في جميع المحافظات، في خطوة تبرهن على هشاشة الوضع الاقتصادي اليمني بعد أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في شهر سبتمبر الماضي.

وكان الحوثيون استنزفوا احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية وانقلابهم على السلطة الشرعية، بحسب معلومات الحكومة اليمنية

وبسبب الحرب وتآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، لتصل حاليا إلى 615 ريال، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.

وقالت مصادر مصرفية، أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.

وأدى تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

ويرى اقتصاديون إن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، مشيرين إلى أنه لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية".

ووفق المركز الإعلامي للبنك فإن إجراءات السحب من الوديعة ميّسرة وبحسب آليات العمل المعتمدة والموزعة لجميع البنوك، موضحا أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الغذائية الأساسية لجميع سكان الجمهورية دون تفريق وأسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت بقيمة 440 ريال للدولار بهدف ضمان وصول المواد الأساسية بأسعار مناسبة وبحسب التنسيق بين البنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة».

ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية التوجه للبنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الخميس والسبت 21 و23 فبراير الجاري 2019.

وكان البنك المركزي اليمني قد سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليوناً و428 ألف دولار.

ووافق مجلس إدارة البنك خلال يونيو الماضي، على "إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة إلى 3 سنوات وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية".

كما أقر "تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

ودعا مجلس إدارة البنك جميع المواطنين والتجار إلى "عدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية، مما يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين في كافة أنحاء اليمن".