حيلة حوثية للتغطية على جرائم الحرب.. المليشيات تخطب ود المنظمات الإنسانية
في مشهد تمثيلي أجادت مليشيا الحوثي إخراجه في محاولة لنشر أكاذيبها والتغطية على جرائمها، ادعى الانقلابيون حرصهم على العمل الإنساني بالبلاد، في وقتٍ كُشفت فيها جرائم المليشيات الموالية لإيران في حق الشعب والوطن.
هشام شرف المعين من قِبل المليشيات وزيراً للخارجية في حكومتها غير المعترف بها، روّج هذه الأكاذيب خلال لقاء، قالت وسائل إعلام ناطقة بلسان الانقلابيين ومروّجة لسياساتهم الإرهابية، إنّه جمعه مع الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف شيرين فاركي، حيث زعم شرف دعم المليشيات لجهود المنظمات الإنسانية في البلاد.
تحاول المليشيات من خلال هذه الممارسات التغطية على كثير التقارير التي فضحت جرائمها والتي تنوعت بين القتل والتجويع والتعذيب والإخفاء القسري، وهو ما قاد إلى دعوات للتحرك لردع هذه المليشيات وأعمالها العدائية والإرهابية.
في كشف فاضح لانتهاكات المليشيات، قالت منظمة العفو الدولية في وقتٍ سابق من فبراير الجاري، إنّ مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المعارضين في مناطق سيطرتها.
المنظمة الدولية المعروفة بـ"أمنيستي" أصدرت تقريرًا يمكن وصفه بـ"الفاضح"، بيّن مدى الجرائم الفاشية التي ترتكبها الجماعة الانقلابية، سواء ضد الذكور أو الإناث منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.
وأظهر بحثٌ أجرته المنظمة أنّ امرأةً ورجلين قد اختفوا قسراً وتعرّضوا لسوء المعاملة، قبل أن يُحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة مساعدة الحكومة والتحالف العربي، وصدر هذا الحكم ضد أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير، فيما عوقب ماطر العميسي والد "أسماء" بالسجن 15 عاماً.
وصرحت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة العفو الدولية: "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإنّ المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءٌ من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأضافت أنّ المحاكمة جاءت بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، حيث تعرّض المتهمون، في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرًا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية.
تفضح هذه الشهادات جانبين مهمين، أولهما ربما لم يعد في حاجة إلى تأكيد وهو يتعلق بكم الجرائم الوحشية من قِبل المليشيات الحوثية التي يُكشف عنها النقاب يومًا بعد يوم، والثاني هو ما يمكن اعتباره تغافلًا من قِبل المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة في التعامل مع هذه المليشيات الموالية لإيران من أجل كبح جماحها.
والإقرار الصادر عن "أمنيستي" ليس الأول من نوعه على الصعيد الدولي، فالأمم المتحدة كثيرًا ما اعترفت بذات الأمر، ففي أغسطس الماضي قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنّ مليشيا الحوثي متورطة في انتهاكات تصنف على أنها جرائم حرب.
وأضاف الخبراء في تقرير صدر آنذاك عن الأوضاع في اليمن، أنّ مليشيا الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة فضلًا عن سياسة التعذيب المستخدمة ضد معارضيهم، وأنّ المليشيات جنّدت الأطفال وزجّت بهم في المعارك، لكنّ شيئًا لم يحدث على الأرض يشير إلى تحرُّك ضد المليشيات لوقف تلك الجرائم.
