«إعدام الحقيقة».. الحوثيون يطبقون «قضايا الإرهاب» على صحفيين مختطفين منذ 4 أعوام

الخميس 21 فبراير 2019 17:11:00
«إعدام الحقيقة».. الحوثيون يطبقون «قضايا الإرهاب» على صحفيين مختطفين منذ 4 أعوام

«إعدام الحقيقة».. هذا ما رفضته نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الخميس، بعد استمرار التعنت الحوثي في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع لزيارتهم.

وأحالت مليشيات الحوثي الانقلابية 10 صحفيين (مختطفين) للمحاكمة باتهامات كيدية، وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي، والتهم الواهية تنوعت بين إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد إضعاف قوة الدفاع عن الوطن وإضعاف الروح المعنوية في الشعب وتكدير الأمن العام.

وأدنت نقابة الصحفيين اليمنيين، استمرار التعنت الحوثي في قضايا الصحفيين، مؤكدة في بيان، اليوم الخميس، رفضها إحالة النيابة الجزائية المتخصصة للزملاء الصحفيين المختطفين منذ ما يقارب 4 أعوام إلى المحاكمة بعد فترة احتجاز تعسفية تعرضوا خلالها للإخفاء والتعذيب والحرمان من حق الرعاية الصحية.

وقالت: إن هذه المحكمة متخصصة في قضايا الإرهاب وقضايا الدولة ، فيما قضايا الصحافة يفترض أن ينظر فيها القضاء الطبيعي، داعية كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الزملاء وممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح الزملاء.

وحملت النقابة مليشيات الحوثي كافة المسئولية عن ما يتعرض له الزملاء من قمع وتعذيب وتعسف وحجز حرية .

ويتعرض الصحفيون المختطفون في سجون المليشيات لشتى صنوف التنكيل والتعذيب، ففي نوفمبر الماضي كشفت رابطة أمهات المختطفين أنّها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفيين المختطفين "صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بلغيث"، يفيد بأنّ أبناءهم تعرضوا للضرب المبرح، بعد نزع ملابسهم وتركهم لأكثر من أربع ساعات في البرد القارس، حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي من شدة الضرب الذي تعرض له.

وأكدت الرابطة - في بيان - أنّ استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف الصحفيين لما يقارب أربعة أعوام، والاعتداء عليهم بشكل مستمر، وانتهاك إنسانيتهم دون رادع قانوني أو إنساني، يستدعي العمل العاجل من كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم، ومعاناة الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً.