رسمياً.. مصر ترد على القلق الأممي بشأن إعدام 15 متهماً باغتيال النائب العام

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري، وذلك تعليقًا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، إن الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كل الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددة على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية التي تستند أيضًا إلى احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف البيان: ”ترفض مصر أي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعية للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلًا من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه“.

وشدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوع الذي يُعد احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه“.

ونفذت السلطات المصرية الأربعاء الماضي حكم الإعدام بحق 9 من المدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات التي وقعت قبل نحو 4 أعوام.

وجاء التنفيذ بعدما قضت محكمة النقض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتأييد حكم الإعدام على المتهمين في القضية، وهو حكم نهائي بات لا يمكن الطعن فيه.

وعقب حكم الإعدام الذي نفذته مصر الأربعاء الماضي ، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة الماضية عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصًا في مصر حتى الآن خلال شهر شباط/فبراير الجاري، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا، الأربعاء الماضي، في القضية المرتبطة بمقتل بركات، مطالبة السلطات المصرية بـ“وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام“، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.