تعذيبٌ واغتصابٌ واختطاف .. مواثيق حوثية ذبحت المرأة اليمنية

"دورة تدريبية حول المواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق المرأة".. عنوانٌ عريضٌ لكذبٍ اعتادت مليشيا الحوثي الانقلابية الترويج له في الفترة الأخيرة، في محاولة - لم ولن تحقّق المطلوب - لإخفاء جرائم المليشيات ضد المرأة.

الانقلابيون روّجوا عبر  أذرعهم الإعلامية، بأنّهم نّظموا دورة تدريبية حول المواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق المرأة تنظمها وزارة حقوق الإنسان في حكومتهم غير المعترف بها, وزعمت المليشيات أنّها تهدف إلى التوعية بالمعارف والمعلومات حول المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية المعنية بحقوق المرأة.

الندوة الحوثية والترويج لها يأتي في خضم مئات التقارير التي تكشف أبشع الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات في حق المرأة اليمنية.

فالمليشيات صوّبت كثيراً من سهام انتهاكاتها ضد النساء، أحدثها اختطاف الناشطة إيمان البشيري، في تكرار لما جرى مع الناشطة الحقوقية أوفى النعامي.

"إيمان" اختطفتها مليشيا الحوثي من أمام منزلها بصنعاء وتم نقلها إلى أحد السجون التابعة للانقلابيين؛ وذلك بسبب اعتراضاتها على نهب المليشيات للمساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق، والتسبب بمجاعة للشعب، فيما كشفت مصادر أنّ المليشيات تمارس ضغوطاً كبيرة على أسرتها لمنع الإدلاء بأي معلومات عنها، او للإعلام، ولاتزال مخفية ولا يعرف مكانها حتى اللحظة. 

يمثل هذا السيناريو تكراراً مرجحاً بقوة لما جرى مع الناشطة أوفى النعامي مديرة شؤون اليمن بالإنابة في منظمة "سيفر وورلد" البريطانية التي زجّت بها المليشيات في السجن، ووجّهت لها اتهامًا غريبًا يتعلق بتنفيذ برامج لبناء السلام وتمكين المرأة، حيث اعتبر الحوثيون الترويج للسلام في ظل الحرب بأنّه تنفيذ لأجندة غربية وصهيونية, من خلال حث الناس عن التقاعس على القتال، كما وجّه الحوثيون لها اتهاماً بالعمالة والخيانة والتجسس وتمّ إيداعها سجن الأمن القومي, فيما رفضوا الإفصاح عن أي معلومات عنها. 

وبعد ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية، بالإفراج الفوري عن "أوفى" وهو ما حدث بالفعل حسبما كشفت مصادر لـ"المشهد العربي" السبت الماضي. 

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية الحرب في اليمن، لم تتوقف عن الانتهاكات البشعة ضد النساء، ما رسّخ يقيناً أمام العالم أجمع بمدى الوحشية التي اتخذها الانقلابيون سلاحاً ضد الشعب اليمني. 

ففي نهاية نوفمبر الماضي، وثّق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن 129 جريمة قتل لنساء، وإصابة 122 أخريات جراء قصف ميليشيات الحوثي والألغام التي زرعتها، علاوة على اختطاف 23 امرأة. 

التحالف وصف ممارسات الحوثيين بـ«أبشع أنواع الانتهاكات»، وتشمل التشويه والتحرش الجسدي واللفظي واستغلال المرأة في الأعمال الأمنية وغيرها، وحرمانها من التعليم والعمل وإجبارها على الزواج المبكر. 

المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر قالت هي الأخرى، إنّ ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ترتكب انتهاكات خطيرة بحق النساء في صنعاء، وتختطف العشرات منهن. وأكّدت المنظمة أيضًا، أنّ الحوثيين يمارسون وبشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، أبشع أنواع التعذيب بحق النساء المختطفات. 

كذلك، تعد الألغام المضادة التي يزرعها الحوثيون من أهم الوسائل التي تحصد أرواح النساء كما غيرهم من الشعب اليمني، كما تعرّضت نساء كثيرات لإعاقات دائمة جرّاء ذلك.

وبحسب تقرير صدر عن منظمة "رايتس رادار" الحقوقية، فإنّ سيدات تعرضت من قِبل مليشيا الحوثي لحالات عنف وتحرش لفظي وجنسي وانتهاكات جسدية وصلت حد الاغتصاب والقتل وحالات زواج قاصرات، بالإضافة إلى حالات إصابات واحتجاز غير قانوني، وكذا الحرمان من التظاهر والوقفات الاحتجاجية، وإعاقة المرأة عن الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية. 

وبيّن التقرير ارتكاب نحو 20 ألف انتهاك ضد اليمنيات ارتكبتها مليشيا الحوثي بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، وتضمّن ذلك عمليات قمع مروعة، وهدرًا لكرامة المرأة اليمنية، وحرمانها من أبسط الحقوق. 

كما فرضت المليشيات، الإقامة الجبرية على مئات الناشطات والقيادات النسائية، وتهديدهن بالقتل في حال مخالفتهن لذلك، حيث يختطف الحوثيون، النساء ويُجبرون أسرهن على تزويجهن بالقوة لمقاتليهم، كما يتم استغلال النساء وغالبيتهن من الأرامل والزج بهن في أنشطة عسكرية تخالف تقاليد اليمنيين وأعرافهم. 

في جريمة أخرى كُشف النقاب عنها في أكتوبر الماضي، تعرّضت 35 امرأة في صنعاء للاختطاف من قبل مليشيات الحوثي، بتهمة مواجهة الحرب الناعمة، حيث اقتحمت فرق تابعة للمليشيات المنازل واختطفت نساء بعضهن يصل أعمارهن إلى 50 و60 سنة، مع مصادرة الأموال والمجوهرات وتلفيق لهن تهمًا مشينة. قادت كل هذه الانتهاكات، إلى دعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم الحوثيين ضد النساء، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات من سجون المليشيات، إلا أنّ أحداً أو جهة لم يتحرك من أجل إجبار الانقلابيين عن وقف هذه الانتهاكات. 

وحصل "المشهد العربي" على وثيقة تظهر وجود سجون تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، تم استحداثها للنساء المعتقلات في صنعاء. 

وتظهر الوثيقة، رسالةً وجّهها عبد الحكيم الماوري وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، إلى القيادي الحوثي معمر هراش الذي عيّنته المليشيات مديراً لأمن صنعاء، تطالبه بإحالة المعتقلات في سجن بحث أمانة صنعاء إلى النيابة. 

وأبلغ مصدرٌ في المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، "المشهد العربي"، أنّ الوثيقة أظهرت وجود سجون مستحدثة للنساء في بحث الأمانة, وهو ما لم يكن موجودًا في السابق. 

وكانت المنظمة قد كشفت عن اعتقال 120 امرأة وفتاة كانت في السجون التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي التي يديرها القيادي الحوثي سلطان زابن، وطالبت بالكشف عن مصير النساء المعتقلات في سجن النساء المستحدث في البحث الجنائي بالأمانة. 

وأفادت المنظمة بأنّها رصدت عمليات اعتقال جديدة للنساء في صنعاء, منها اختطاف "نادية. ص" و"علي. م" وزوجته نجلاء، الذين تم اختطافهما من داخل أحد الفنادق بالعاصمة ونهب أغراضهما وإخفاؤهما قسرياً.