حوادث الاختطاف.. حينما ينتهك الحوثي حقوق البشر من أجل مصالحه السياسية

لا تتوقف مليشيا الحوثي عن حوادث الاختطاف التي ترتكبها يوميا في المحافظات التي تسيطر عليها، وذلك بهدف زيادة حصتها من الأسري بما يجعلها في موقف قوة أثناء التفاوضات التي تجريها مع الحكومة اليمنية بين الحين والآخر، وهو ما يبرهن على أن عناصر الانقلاب لا تألو جهدا عن انتهاك حقوق البشر لصالح تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

وقبل يومين نفذت ميلشيا الحوثي الانقلابية حملات اختطافات واسعة لمشائخ قبليين في محافظة البيضاء وسط البلاد، وقالت مصادر محلية، إن الميلشيا اختطفت ثلاثة مشائخ من قبيلة عباس مديرية الشرية، ،هم حسين علب طالب العباسي، الشيخ الضمان، والشيخ مقبل عبدالاله صالح العباسي، والشيخ صالح احمد عكاش العباسي".

وذكرت المصادر أن الحملة قام بها مسلحين مواليين لميلشيا الحوثي الانقلابية من منطقة ريام التي تعد الأكثر حضورا ومشاركة مع الميلشيا، لافتة إلى أن عملية الاختطاف نتيجة خلافات قديمة بين قبيلة ريام والعباسي، حيث استغلت الأولى انخراطها مع الميلشيا وقامت بعملية الاختطاف.

ومع مطلع الشهر الجاري، اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية 100 مواطن من أبناء منطقة آل مشدل بمحافظة البيضاء، وبحسب مصادر محلية فإن المليشيات قامت بمداهمة عشرات المنازل بحملة اعتقالات واسعة للمواطنين لأبناء قبيلة آل مشدل بمنطقة الضحاكي و العيوف و مشعبة وتم اختطاف حتى الان أكثر من 106 من المواطنين إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي وإرهاب الأطفال والنساء ومحاصرة الكثير من المنازل وتهديد بعض المنازل بتفجيرهن.

ولم تقتصر حوادث الاختطاف على اليمنيين وحدهم، بل أن المليشيا الانقلابية اختطفت الشهر الجاري أيضا، العشرات من اللاجئين الصوماليين في مدينة الحديدة الساحلية، وقالت مصادر محلية، إن المتمردين يحتجزون عشرات الصوماليين منذ فترة، بينهم نساء، وعندما حاول أربعة منهم الهرب، تم الإمساك بهم وتشديد الحراسة على الآخرين.

وبعد العام 2011 استغل الحوثيون هذا الفراغ الأمني، وقاموا بعملية اختطاف أجانب من وسط محافظة صنعاء، وكانت الاتهامات توجه إلى تنظيم القاعدة، لأن جماعة الحوثي أجادت التمثيل في تلك الفترة بالظهور بمظهر الجماعة المدنية المظلومة.

ففي ديسمبر 2012، اختطف مسلحون مواطنين فنلنديين هما (آتي كاليفا - 27 عاما)، وزوجته (ليلى كاليفا)، إضافة إلى نمساوي ثالث يدعى (دومينيك نيوفاير) من وسط صنعاء.

لم تتبن قبيلة يمنية الحادثة، ومعروف عن القبائل اليمنية إعلان مسؤولياتها عن أي حادثة اختطاف تقوم بها وإعلان مطالبها، ولم يتبن تنظيم القاعدة العملية أيضا، ومعروف عن التنظيم عداوته للسلطات الحاكمة وتفاخره بمثل هذه المهمات، وعدم خوفه من التداعيات، وسرعان ما يظهر الضحية في فيديو مسجل يناشد دولته دفع الفدية لإطلاق سراحه.

كانت جماعة الحوثي هي من تقف وراء العملية، بحسب إفادة مسئول أمني خاص، وهذا ما أكدته الأيام، فقد أعلنت سلطنة عمان في مايو 2013 عن نجاح جهودها في إطلاق سراحهم، ولم تعلن عن الجهة الخاطفة، وتربط السلطنة علاقة جيدة مع جماعة الحوثيين، وتقوم حاليا بالتوسط لإطلاق سراح مختطفين أجانب لديها، وتمكنت من إطلاق العشرات.

وجاءت الحادثة الثانية في مارس 2014، حيث أعلنت الداخلية اليمنية الإفراج عن موظف إيطالي في الأمم المتحدة بعد خطفه لساعات في صنعاء، لكنها لم تكشف عن هوية الخاطفين، أو دوافعهم، كما أنها لم تقدم الجناة للمحاكمة. 

ومنذ أن سيطرت جماعة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، وأصبحت سلطة الأمر الواقع، وخلا لها الجو لممارسة المهمة القذرة والمربحة في آن، وفي كل مرة كانت وسائل الإعلام تطالع قراءها بأخبار عن اختطاف أو إطلاق سراح أجنبي معتقل لدى الحوثي. 

ولا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأجانب المختطفين في سجون الحوثيين، ولا إحصائية دقيقة عن عدد الأجانب الذين تم إطلاق سراحهم، فهناك تكتيم إعلامي في بعض الحالات ربما لإتاحة الفرصة للقنوات الدبلوماسية.

لكن المؤكد هو أن ظاهرة اختطاف الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ، وأصبح الحوثيون يتاجرون بهؤلاء الرهائن، دون أن تدرك الجماعة المسلحة أنها تحولت إلى سلطة أمر واقع وأن مهمتها باتت تقتضي الحفاظ على الأجانب الموجودين داخل البلد أو ترحيل من لا ترغب في وجودهم. بينما ظل المتكرر في كل عمليات الإختطاف التي مارستها الجماعة بحق الأجانب هو أنه يتم الإفراج عنهم بوساطة عمانية.