التعاون الإسلامي تنضم إلى القائمة.. منظمات إنسانية تدفع ثمن الحرب الحوثية

انضمت منظمة التعاون الإسلامي، إلى قائمة المنظمات التي لم تعد قادرةً في استكمال أعمالها في اليمن، في ظل انتهاكات كبيرة ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد هذه الجهات.

اليوم الثلاثاء، أبلغت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء والمانحين الدوليين، أن العمل الإنساني للمنظمة في اليمن معلّق بسبب نقص الموارد المالية.

وطالب الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين خلال اجتماع جنيف السويسرية لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية باليمن، بمواصلة تقديم الدعم المالي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وقال إنّ العمل معلّق رغم الجهود الدؤوبة التي بذلتها الأمانة العامة لحشد الموارد المالية اللازمة.

ودعا، الدول الأعضاء في المنظمة (عددها 57) والمانحين الدوليين، على مواصلة تقديم الدعم المالي لليمن والإعلان عن تبرعات سخية، حتى يتسنى تنفيذ مشروعات إنسانية ملموسة في البلاد.

وينضم هذا التطور، إلى قائمة من المنظمات التي نالها الاستهداف الحوثي، ما عرقل جهوداً إنسانية، كانت ستمثل دعماً كبيراً للمواطنين في خضم الأزمة التي تعيشها البلاد، والناجمة عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وكان تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن صدر في فبراير الجاري، قد اتهم خبراء مليشيا الحوثي باستمرار عرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين، وأوضح أنّ العراقيل تشمل تحويل مسار المعونة، والتأخير أو الرفض، ما يؤثر على التوزيع في الوقت المناسب، إضافةً إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانية ومصادرة معداتهم، والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات والشركاء المنفذين.

ومن ضمن العراقيل أيضاً، بحسب التقرير، إعلان المليشيات الحوثية مناطق باعتبارها عسكرية ما يجعل الوصول إليها متعذراً بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وابتزاز المنظمات والعاملين في المجال الإنساني وطلب دفع أموال تحت التهديد.

وحمّل التقرير، مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة جهود إيصال مواد التصدي لوباء الكوليرا، إضافةً إلى عراقيل تتعلق بالتخليص الجمركي، وفرض قيود على تأشيرات دخول العاملين في المجال الإنساني.

وفي السادس من يناير الماضي، كشف وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح أنّ مليشيا الحوثي المرتبطة بإيران تنهب 65% على الأقل من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة.

وقال الفتح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إنّ المليشيات التي تسيطر على ميناء الحديدة تنهب المساعدات لصالح ما يسمى "المجهود الحربي"، ضاربةً عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

وأضاف أنّ المليشيات قامت خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية في ميناءي الحديدة والصليف، من بينها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من ستة أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها.

وفي أكتوبر الماضي، قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية إنّ مجموعات الإغاثة العاملة في اليمن تعاني من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، بسبب القيود المفروضة عليهم في الأراضي الخاضعة للسيطرة الحوثية.

وبحسب العاملين في مجال الإغاثة، فإنّ الإجراءات الحوثية ضدهم ترتقي إلى مستوى التدخل، والعرقلة وتحويل المساعدات، ما تسبَّب في مخاوف من كارثة إنسانية أكبر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من مجموعات إغاثية إنسانية - طلبت عدم الكشف عن هوياتها - أنّ مليشيا الحوثي طالبتهم منذ بدء الهجوم على الحديدة، بالبقاء في المدينة وعدم الخروج منها، وعدم التوجه إلى صنعاء مطلقاً.

وأكَّدت المصادر أنّ موظفي مؤسسات الإغاثة، لا سيَّما اليمنيين، تعرضوا للمضايقة والاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وبعضهم فوجئ بتهمة التجسس.

كما صرح مسؤولو مؤسسات إغاثية أخرى للصحيفة بأنَّ الحوثيين أوقفوا تصاريح التنقل والسفر في العديد من الحالات، وعلقوا برامج المعونة في مناسبات أخرى، لكن المثير للأمر، حسب قولهم، هو أنَّ المليشيات طالبت منظمات الإغاثة بدفع ضرائب عن المساعدات.