مجلس الأمن يُضيِّق الخناق على المليشيات الحوثية بـقرارات جديدة.. تفاصيل

ضيّق مجلس الأمن الدولي، الخناق على مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال فرض عقوبات على قادتها لإدانتهم بتهديد السلام والأمن في البلاد.

المجلس قرر اليوم الثلاثاء، تجديد العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014، ليتم تطبيقها ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام واحد، حتى 26 فبراير 2020.

وكان المجلس قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015،ضد مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح.

أيضًا، قام المجلس بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2020، على النحو المبين في القرار 2216، معربًا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها، وطلب من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.

ومن جديد، أكَّد القرار الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تماشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقاً لقرارات المجلس ذات الصلة.

وكانت بريطانيا قد قدّمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير الجاري، حيث تمّ إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452.

وكان مجلس الأمن قد طالب مليشيا الحوثى - السبت الماضي - بالتطبيق الفوري للمرحلة الأولى من الانسحاب والتى تشمل سحب المقاتلين من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وبموجب الاتفاق الذى تم التوصل له فى السويد، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيداً عن المناطق التى تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية فى اليمن.