فظائع الحوثي تقود إلى المستحيل.. أسرة تُزوّج طفلة عمرها 3 سنوات من أجل مأوى
"أي مأساة يعيشها آلاف الناس في مناطق سيطرة المليشيات، تجبر أبٌ وأمٌ على تزويج طفلتهما تبلغ من العمر ثلاث سنوات مقابل الحصول على طعام ومأوى".. يحدث ذلك في محافظة عمران.
يوماً بعد يوم، تتكشف مآسي إنسانية يعيشها أناسٌ لا ذنب لهم إلا أنّ أرضهم سيطرت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية بقوة السلاح وجبروت الظلم والطغيان.
في محافظة عمران الخاضعة لسيطرة المليشيات، قررت أسرةٌ تزويج طفلة في الثالثة من عمرها مقابل الحصول على الطعام والمأوى، حسبما كشفت منظمة أوكسفام الإغاثية الدولية التي وصفت الأمر بـ"الصادم والمروّع".
المنظمة قالت في بيانٍ لها، إنّ الأزمة اليمنية ترغم الأسر على اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، لافتةً إلى أنّ استمرار الحرب التي أشعلها الحوثيون وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع قيم الدخل، أمورٌ تُرغم الناس على اللجوء إلى تدابير يائسة لدرء الجوع.
"أوكسفام" تحدّثت إلى أسر في محافظة عمران، دفعها الجوع والعزلة جراء النزوح إلى تزويج بناتها "لم يتجاوز عمر إحداهنّ ثلاث سنوات" مقابل شراء الغذاء والحصول على المأوى لإنقاذ ما تبقى من الأسرة.
وأضافت أنَّ الزواج المبكر لطالما كان ممارسة قديمة، لكنّ تزويج البنات في سن مبكرة كهذه من أجل الحصول على الطعام، أمر صادم.
وصرح مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن محسن صدّيقي بأنّه مع استمرار هذه الأزمة، أصبحت طرق تعامل الناس مع مستويات الجوع القاتلة أكثر يأساً، مضيفاً: "أجبر كثيرون على اتخاذ خطوات تدمّر حياة أطفالهم الآن ولعقود قادمة".
ودعا صدّيقي المجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهده لإنهاء الأزمة وضمان حصول الناس على الغذاء والماء والدواء.
وكثيراً ما تحدّثت منظمات دولية بجرائم لم تبلغ بشاعتها حدًا مسبوقًا ترتكبها المليشيات الحوثية، لكن لا محاسبة على شيء.
وفي وقتٍ سابق من فبراير الجاري، قالت منظمة العفو الدولية إنّ مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المعارضين في مناطق سيطرتها.
المنظمة الدولية المعروفة بـ"أمنيستي" أصدرت تقريراً يمكن وصفه بـ"الفاضح"، بيّن مدى الجرائم الفاشية التي ترتكبها الجماعة الانقلابية، سواء ضد الذكور أو الإناث منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي.
وأظهر بحثٌ أجرته المنظمة أنّ امرأةً ورجلين قد اختفوا قسراً وتعرّضوا لسوء المعاملة، قبل أن يُحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة مساعدة الحكومة والتحالف العربي، وصدر هذا الحكم ضد أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير، فيما عوقب ماطر العميسي والد "أسماء" بالسجن 15 عاماً.
وصرحت راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بالمنظمة العفو الدولية: "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإنّ المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزءٌ من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأضافت أنّ المحاكمة جاءت بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، حيث تعرّض المتهمون، في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرًا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزري لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام والزيارات العائلية.
تفضح هذه الشهادات جانبين مهمين، أولهما ربما لم يعد في حاجة إلى تأكيد وهو يتعلق بكم الجرائم الوحشية من قِبل المليشيات الحوثية التي يُكشف عنها النقاب يومًا بعد يوم، والثاني هو ما يمكن اعتباره تغافلًا من قِبل المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة في التعامل مع هذه المليشيات الموالية لإيران من أجل كبح جماحها.
والإقرار الصادر عن "أمنيستي" ليس الأول من نوعه على الصعيد الدولي، فالأمم المتحدة كثيرًا ما اعترفت بذات الأمر، ففي أغسطس الماضي قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنّ مليشيا الحوثي متورطة في انتهاكات تصنف على أنها جرائم حرب.
وأضاف الخبراء في تقرير صدر آنذاك عن الأوضاع في اليمن، أنّ مليشيا الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية ومنعوا توزيع إمدادات في تعز وقصفوا المدينة الاستراتيجية من مواقعهم المرتفعة فضلًا عن سياسة التعذيب المستخدمة ضد معارضيهم، وأنّ المليشيات جنّدت الأطفال وزجّت بهم في المعارك، لكنّ شيئًا لم يحدث على الأرض يشير إلى تحرُّك ضد المليشيات لوقف تلك الجرائم.
