توجيه حوثي لوسائل الإعلام بتزييف الحقائق.. هذه تفاصيل الخطة
في حلقة جديدة من مسلسل استخدام سلاح الإعلام في حربها العبثية التي أشعلتها منذ صيف 2014، وجّهت قادة مليشيا الحوثي الانقلابية تعليمات جديدة بالترويج لسياساتها والنيْل من الحكومة والتحالف العربي وتحميلهم مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد.
ضيف الله الشامي المعيّن من قِبل المليشيات الحوثية وزيراً للإعلام في حكومتهم غير المعترف بها، أصدر أوامر بأن تقوم وسائل الإعلام (الموالية للانقلابيين) بالترويج بشكل مكثف بأنّ التحالف والحكومة يتحملان مسؤولية الأزمة، مع الإدعاء بأنّ الحوثيين يعلمون لصالح المواطن.
وتضمّنت التوجيهات كذلك الاستمرار في ترويج هذه (الإدعاءات) في محاولة لخلق رأي عام "زائف"، يكون موالياً للمليشيات في خطوة أولى، تهدف اللاحقة عليها إلى ضم مزيد من العناصر إلى صفوفها والزج بهم في ميادين القتال.
ومنذ إشعالها حربها العبثية، نال الإعلام استهدافاً كبيراً من قِبل المليشيات الحوثية، أحدثها إعداد الانقلابيين قائمةً تضم 40 من الصحفيين والإعلاميين المناهضين لها والذين يتواجدون خارج مناطق سيطرتها ووصفتهم بأنهم "شهود الزور" متوعدةً إياهم بالعقاب.
وضمّت القائمة صحفيين وسياسيين يترددون كضيوف على القنوات العربية والمحلية للحديث عن الشأن اليمني وجرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية، وذيَّلت القائمة التي تضمنت أسماء وصور الصحفيين بالقول: "جرائم التحريض والتضليل والتبرير للقتل لن يفلت مرتكبوها من العقاب"، في إشارة واضحة إلى أنها تسعى لمعاقبة الصحفيين اليمنيين الذين يظهرون في القنوات العربية وهم مناهضين لها.
وقد جاء هذا التحرك الحوثي بعد أيام قليلة من قرار إحالة عشرة صحفيين لما تسميها المليشيات "محكمة الإرهاب"، وباتوا يواجهون خطر عقوبة الإعدام في أي وقت، ضمن توجُّه يسعى من خلال الانقلابيون إلى إسكات أي صوت معارض، يفضح جرائمهم وانتهاكاتهم.
الصحفيون - المختطفون منذ أربع سنوات في سجون المليشيات - هم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي.
ويواجه الصحفيون تهماً تصل عقوبتها الإعدام، استناداً إلى قانون العقوبات، حيث تتهمهم المليشيات بإدارة مواقع ونشر أخبار من شأنها إضعاف معنويات مقاتليها.
ويُنظر إلى هذه الخطوة الحوثية بأنّها تمثل عقبةً كأداء أمام تبادل الأسرى، وهو الملف الذي تمارس فيه المليشيات مماطلة "فجة" أخّرت تحقيق نتائج إيجابية على الأرض.
المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أدانت هذه الخطوة الحوثية، وعبّرت عن استغرابها من الصمت المحلي والتجاهل الدولي تجاه تصرفات المليشيات الحوثية بحق الصحفيين المختطفين, وما يعانونه من أوضاع صحية سيئة في السجون.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين والمعتقلين في سجون المليشيات, وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي تمارس بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين، مناشدةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المليشيات للإفراج عن الصحفيين المختطفين.
وحمّلت المنظمة، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين المختطفين وما يتعرضون له في سجونهم، وأهابت بجميع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الإعلام للتضامن مع الصحفيين المختطفين, وتبني قضاياهم في المحافل الدولية والمحلية والضغط على المليشيات حتى يتم الإفراج عنهم.
ويتعرض الصحفيون المختطفون في سجون المليشيات لشتى صنوف التنكيل والتعذيب، ففي نوفمبر الماضي كشفت رابطة أمهات المختطفين أنّها تلقت بلاغاً من أهالي الصحفيين المختطفين "صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بلغيث"، يفيد بأنّ أبناءهم تعرضوا للضرب المبرح، بعد نزع ملابسهم وتركهم لأكثر من أربع ساعات في البرد القارس، حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي من شدة الضرب الذي تعرض له.
وأكَّدت الرابطة - في بيان - أنّ استمرار مليشيا الحوثي في اختطاف الصحفيين لما يقارب أربعة أعوام، والاعتداء عليهم بشكل مستمر، وانتهاك إنسانيتهم دون رادع قانوني أو إنساني، يستدعي العمل العاجل من كل المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين لإنقاذهم وإنهاء معاناتهم، ومعاناة الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً.
كما أفادت إحصائيات صدرت في العام الماضي، بأنّه تم توثيق 2250 حالة انتهاك طالت الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومؤسساتهم منذ انقلاب المليشيات الحوثية، ورُصد 20 نوعاً من الانتهاكات التي قام بها الانقلابيون ضد الإعلام، وشملت الاختطاف والاخفاء القسري واختطاف الأقارب والقتل والاعتداء الجسدي والإصابة والتهديد والتشهير واستهداف المنازل واستهداف الممتلكات والوظيفة واستغلال القضاء والتشريد والاعتداءات الالكترونية واحتلال المؤسسات الإعلامية والملاحقة الأمنية.
