تقرير أمريكي يحذر من مشروع قطري لصناعة الجواسيس

حذر تقرير استقصائي أمريكي، من مشروع تقيمه وزارة الدفاع وهيئة الاستثمار القطريتين، في ولاية كارولاينا الجنوبية، ويسعى بمخصصات مالية ضخمة، وبعلاقات عامة مع شخصيات نافذة إلى بناء وتطوير نُظم للتجسس والرصد.

وقال تقرير لمجلة ”كونزيرفاتيف ريفيو“ الأمريكية نُشر أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، إن ”التسهيل الأمريكي لقطر بامتلاك برامج تطوير معدات تجسس ورصد عسكري ينطوي على مخاطر، كون قطر، معروفة لدى الأجهزة الأمريكية بدعمها للمنظمات الإرهابية ورعايتها للتطرف في المنطقة“.

وكشفت المجلة أن أجهزة قطرية تعمل مع سياسيين ورجال أعمال أمريكيين ذوي مصالح مع الدوحة، من أجل بناء منظومة لتصنيع أجهزة الرصد والتجسس العسكري باسم ”برزان للفضائيات“ مقرها ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، وأن مخصصات مالية باذخة جرى توثيق صرفها لإقامة شبكة علاقات مع سياسيين نافذين في الولاية وفي الإدارة الأمريكية.

وفود قطرية

وذكر التقرير أن قطر في إطار بنائها مجموعات الضغط أرسلت وفودًا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع السيناتور ليندسي غراهام، وتعهّدت بأن يقوم الصندوق السيادي القطري (هيئة الاستثمار) بتوظيف بلايين الدولارات بالتعاون مع غراهام، الذي -كما قالت المجلة- ”تفرّد خلال السنوات القليلة الماضية باتخاذ مواقف شديدة الانحياز لقطر في أزمتها مع دول المقاطعة العربية“.

وأظهر التقرير، أن أكبر داعمي حملات حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، هنري ماكماستر، هو عماد الزبيري الذي يعمل مع هيئة الاستثمار القطرية. مشيرًا إلى أن تبرعات الزبيري لمكماستر خلال عامي 2017 – 2018 زادت عن 50 ألف دولار.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق عن الزبيري قوله لمقربين منه إن تبرعاته للجمهوريين هي جسر يراد منه الوصول إلى السياسيين.

وكشف التقرير، أن عمدة مدينة شارلستون، مقر إحدى المصانع الرئيسية لشركة بوينغ، يحتفظ مع القطريين بصداقة وثيقة، وأن هذه المصلحة، ظهرت في الترتيبات الإجرائية لشركة برزان القابضة وتفريعاتها في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وكانت صحيفتا ”واشنطن بوست“ و“الكوريير“، نشرتا تفاصيل من اتفاقية الأخوّة والتعاون، التي عقدها عمدة شارلستون مع الدوحة، بهدف توسيع وتوثيق التعاون، مرفوقة باجتماعات مع مسؤولين في هيئة الاستثمار القطرية.

وسجّل تقرير صحيفة ”الكونزير فاتيف“، أن قطر وقّعت مؤخرًا مع شركة بوينغ عقدًا يزيد عن 11 بليون دولار لشراء طائرات مدنية، تضاف إلى عقود عسكرية مع شركة بوينغ بمبلغ 6.2 بليون دولار.

وبيّن التقرير أن شركة برزان القابضة، القطرية، التي يجري العمل على توسيع نطاقها السياسي، تأسست في مارس 2018، تحت بند أنها تخدم الصناعات العسكرية في قطر.

وبعد أسبوع من إشهارها، جرى إدراج فرعها المسمى ”برزان لصناعات الطيران“، ضمن سجل الشركات في ساوث كارولاينا.

وأشار التقرير إلى أن هذه ”الخلية العسكرية“ الجديدة لقطر، يبدو أنها مازالت في بدايات عملها لأن موقعها الإخباري برزان ايرونوتيكل، يحدد بدء عملها المرتقب في شهر مايو 2019.

الأولوية في برامج قطر العسكرية

ونقل التقرير عن البيانات الترويجية لقطر في المعارض الدفاعية، وعن المسؤولين في الدوحة أقوالهم إن ”شركة برزان القابضة“ تُشكّل أولوية أساسية في برامج قطر العسكرية، مع الإشارة إلى أن أمير قطر تميم بن حمد قام في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بزيارة لدائرة الأبحاث والتطوير التابعة لشركة برزان القابضة.

يشار إلى أن شهادة الإيداع لدى وزارة العدل الأمريكية كما سجّلتها برزان القابضة في ملفات الوزارة (FARA)، تصف الشركة بأنها ”مشروع لإنتاج أجهزة رصد للطيران“.

 وبدون أي ترويج إعلامي عن المشروع، عادت شركة بارزان للطيران لتقديم سجل رسمي يصف بعثتها بأنها متخصصة في ”شراء وبناء وتطوير نُظم التجسس والرصد والاستكشاف لصالح جهة خارجية، هي قطر”.

إنفاق باذخ على اللوبيات

وبحسب التقرير فقد أنفق القائمون على هذا المشروع القطري، على لوبيات التوسط السياسي، مبلغ نصف مليون دولار خلال شهري كانون الأول /ديسمبر 2018 وكانون الثاني/ يناير 2019 فقط، وأدرجوا ذلك في الكشوف الرسمية.

يضاف إلى ذلك، أن بيانات وزارة العدل الأمريكية أظهرت بأن المكتب القانوني الذي يمثل المشروع القطري أقرّ بأنه يتقاضى 75 ألف دولار شهريًا ”من أجل خدمة العلاقات مع الجهات الحكومية.“

ورغم أن شركة ”برزان القابضة“ مملوكة كليًا لوزارة الدفاع القطرية، إلا أن الكشوف المالية والإدارية المقدمة للحكومة الأمريكية تشير إلى أن هناك أطرافًا أمريكية تخدم المشروع، وأن مجلس الإدارة خليط من الشخصيات الأمريكية والقطرية.

وأشار التقرير إلى أن شركة بارزان القابضة القطرية، رغم أنها في بداياتها، إلا أنها وقعت عقود تزويد لأسلحة ومعدات عسكرية لشركات تركية وفرنسية وألمانية وإيطالية وأمريكية.

ومن بين الشركات الأمريكية التي جرى التوقيع معها في ”معرض الدوحة ”DIMDEX“ لعام 2018، شركتا ريثون، وتابستري المتفرعة عن بوينغ، وكلتاهما تتخذان من ولاية ساوث كارولاينا مقرًا لهما، وقد بلغ العقد مع متفرعة بوينغ 79 مليون دولار.