ارتفاع نسبة الفقر لـ 85%.. الحوثي ودمار الاقتصاد اليمني (أرقام صادمة)

تواصل مليشيات الحوثي غطرستها وانتهاك حقوق الإنسان وتضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وهو ما كشفه «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، بعد توثيق آلاف الانتهاكات والجرائم ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال ودمار الاقتصاد اليمني.

وعقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، ندوة بعنوان «الأطفال والأزمة الإنسانية في اليمن» على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلط تقرير معنون بـ«تعز.. الحصار الأطول في التاريخ»، الضوء على حصار مليشيات الحوثي للمدينة خلال 1441 يوماً حتى نهاية يناير الماضي، وهو أطول حصار في تاريخ الحروب مازال مستمراً حتى اليوم.

وبحسب التقرير الذي نوقش على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقد استطاع الفريق الميداني للمركز توثيق نحو 27 ألفاً و607 انتهاكات، فيما وصل عدد القتلى إلى نحو 3279 مدنياً بينهم 714 طفلاً و402 امرأة.

وتحتل تعز صدارة الأرقام في عدد الجرحى باليمن ويضاعف من آلام الجرحى الحصار الحوثي المطبق على مدينة تعز، الأمر الذي فاقم من وضعهم المأساوي بشكل لم يسبق له مثيل، حيث بلغ عدد الجرحى 16 ألفاً و402 مدني، بينهم 1756 طفلاً وطفلة و249 امرأة.

ووصل عدد المختطفين في محافظة تعز خلال 1441 يوماً، الممتدة من 21 مارس 2015 وحتى 31 يناير 2019، لنحو 221 مدنياً، اختطفت ميليشيات الحوثي 196 منهم. واختطف مسلحون خارج إطار الدولة 17 آخرين وقام مجهولون باختطاف 8 مدنيين.

وأورد التقرير أن ما يزيد من حجم المعاناة هو عدم التفات العالم لهذه المأساة، على الرغم من فداحة ما تقوم به مليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة.

وأكد «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» (تحالف رصد)، خلال ندوة نظمها على هامش الدورة، أن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي إثر انقلابها على الشرعية في عام 2014 أفرزت أوضاعاً مأساوية على المستوى الإنساني وتسببت في أضرار كبيرة على رأس المال المادي والبشري، والنزوح الداخلي والخارجي لليمنيين، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة بمستقبل الاقتصاد.

وقالت الأكاديمية وسام باسندوة، في ورقتها بعنوان «الوضع الاقتصادي باليمن قبل الانقلاب وبعده»: إن «الحرب التي شهدتها اليمن، إثر انقلاب المليشيات على الشرعية في عام 2014، ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة».

وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الميليشيات تسببت في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة»، مشيرة إلى أن نسبة الفقر باليمن تفاقمت من 42% في عام 2014 قبل الانقلاب إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018.

وأوضحت أن تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 يشير إلى أن 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقالت إن «المليشيات الحوثية أوقفت دفع مرتبات الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى يناير 2019، بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة بصورة منتظمة».

 ووثّق «تحالف رصد» مقتل 129 امرأة وإصابة 122 أخرى، جراء القصف والألغام، خلال العام الماضي فقط، كما سجّل التقرير اختطاف 23 امرأة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018، محمّلاً المتمردين الحوثيين المسؤولية المباشرة لتلك الانتهاكات.